دعوى قضائية ضد امازون لاسترداد رسوم ترامب الملغاة

رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة امازون دوت كوم يوم الجمعة للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أن الرئيس دونالد ترمب فرضها بشكل غير قانوني.

قال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها.

بينت المحكمة العليا في فبراير الماضي في قرار صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.

أضافت المحكمة أن آلاف الشركات بدأت في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.

أوضحت الدعوى أن امازون لم تفعل ذلك و أن السبب ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك بل لأنها تسعى إلى كسب ود ترمب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال.

جاء في الدعوى أن المشكلة هي أن الأموال التي تستخدمها امازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص امازون و أن هذه الأموال أخذت بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك.

تشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

كشفت الدعوى أنها تأتي في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

الاثنين الماضي طلبت إدارة ترمب من محكمة أمريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% التي فرضتها الإدارة في فبراير الماضي بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم الرسوم التي فرضها ترمب إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية الاستئناف.

في 8 مايو الحالي أصدرت محكمة التجارة الأمريكية حكما ضد الرسوم الجمركية الجديدة لكنها لم تمنع تحصيلها إلى حد كبير.

من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% في يوليو المقبل ما لم يمددها الكونغرس.

أظهرت الدعوى أن الرسوم الجمركية العالمية الأحدث فرضت بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.