تباطؤ التضخم السنوي في السعودية الى 1.7% خلال ابريل
أظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المئة خلال شهر ابريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات تسجيل وتيرة أبطأ لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل.
بينت البيانات تباطؤ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتي تعتبر ثاني أكثر المجموعات تأثيرا في التضخم، إلى 3.8 في المئة خلال ابريل مقارنة مع 3.9 في المئة في مارس. وأشارت الى تسجيل أدنى معدل زيادة منذ بداية العام الحالي، مع استقرار تضخم الايجارات الفعلية للمساكن للشهر الثاني على التوالي عند 4.8 في المئة، وهو أيضا أقل معدل ارتفاع منذ مطلع العام.
تواصل الحكومة السعودية اتخاذ خطوات لزيادة المعروض السكني والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الايجارات. واعتمدت المملكة اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في خطوة تستهدف تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على ضخها في السوق، بما يعزز التوازن بين العرض والطلب ويخفف من وتيرة ارتفاع الايجارات.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع مارس، نتيجة زيادة أسعار الاغذية والمشروبات والسكن والطاقة. وفي المقابل، أسهم استقرار أسعار النقل وتراجع بعض بنود الاثاث والملابس في الحد من تسارع التضخم، ما أبقى المعدلات ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالاسواق الاقليمية والعالمية.
في المقابل، تسارع نمو أسعار الاغذية والمشروبات، والتي تعتبر أكبر المجموعات وزنا في سلة أسعار المستهلكين، إلى 0.6 في المئة خلال ابريل مقارنة مع 0.3 في المئة في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الاغذية بشكل رئيسي.
كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، إلا أن ذلك يمثل تباطؤا مقارنة بالشهر السابق، ويعد ثاني أقل معدل زيادة منذ بداية العام تقريبا، ما أسهم في الحد من تسارع التضخم الكلي.
