السعودية تفعل رسوم العقارات لتحريك السوق الراكد
في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية اليوم اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحريك العقارات الراكدة والحد من احتكار الأصول العقارية في المدن، وذلك امتثالاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وبموجب هذا التنظيم، من المتوقع أن تشهد السوق العقارية مرحلة جديدة مع زيادة المعروض السكني والتجاري في الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحرك يأتي عبر تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على تشغيلها أو طرحها للتأجير أو البيع، وإلا ستطبق عليهم رسوم سنوية تصل إلى 5 في المائة من قيمة المبنى إذا استمر شغورها 6 أشهر خلال السنة المرجعية.
وبينت الوزارة أن الرسوم ستطبق وفق نطاقات جغرافية تحدد بناء على مؤشرات تشمل معدلات الشغور وارتفاع الأسعار ومستويات العرض والطلب.
وتوقع مختصون عقاريون أن تدفع اللائحة الملاك إلى إعادة تدوير الوحدات الراكدة وضخها في السوق، مما يسهم تدريجياً في تهدئة وتيرة ارتفاع الإيجارات والأسعار.
