نمو اصول صناديق الاستثمار المصرية في الربع الاول

كشفت تقارير حديثة عن قفزة كبيرة في أصول صناديق الاستثمار في مصر خلال الربع الأول، حيث سجلت نموا بنحو 30%. وأوضحت التقارير أن هذا النمو مدفوع بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية.

أظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء صناديق الاستثمار، ارتفاع قيمة صافي أصول الصناديق إلى نحو 410.7 مليارات جنيه مصري بنهاية شهر مارس. وأضاف التقرير أن عدد الصناديق ارتفع ليصل إلى 187 صندوقا.

بين التقرير زيادة في عدد وثائق صناديق الاستثمار، مما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري في السوق المصرية.

أفادت التقارير بأن الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري استحوذت على الحصة الأكبر من السوق بصافي أصول كبير.

سجلت صناديق المعادن النفيسة أحد أقوى معدلات النمو، مدفوعة باستمرار اهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.

أظهرت البيانات تصدر صناديق المعادن النفيسة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي مرتفع، تلتها صناديق المؤشرات وصناديق الملكية الخاصة.

بين التقرير استمرار هيمنة الأفراد على ملكية وثائق صناديق الاستثمار، مما يشير إلى تصاعد اعتماد الأفراد على الصناديق كأداة ادخارية واستثمارية.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن النتائج الإيجابية لصناديق الاستثمار تعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية. وأضاف أن هذا يعكس تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.