مجلس الامن يصوت على مشروع قرار بشان مضيق هرمز وسط معارضة صينية

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الجمعة على مشروع قرار تقدمت به البحرين، ويهدف إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به. إلا أن الصين، التي تمتلك حق النقض، أعلنت معارضتها لأي تفويض باستخدام القوة في هذا الشأن.

أشار دبلوماسيون إلى أن البحرين، التي تتولى حاليًا رئاسة مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، قد وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار يسمح باستخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة" لحماية الملاحة التجارية.

بين وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمام المجلس: "نتطلع إلى موقف موحد من هذا المجلس الموقر خلال التصويت الذي سيجري اليوم الجمعة على مشروع القرار".

تزايد المخاوف من اغلاق مضيق هرمز

أوضح مشروع القرار أنه يجيز اتخاذ هذه الإجراءات "لمدة ستة أشهر على الأقل، وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك".

في المقابل، بين فو كونغ، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، معارضة بلاده لتفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة.

قال كونغ إن ذلك سيمثل "إضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى مزيد من التصعيد في الوضع وإلى عواقب وخيمة".

معارضة صينية لمشروع القرار

أفاد دبلوماسيون بأنه تم الانتهاء من صياغة نص القرار لاحقًا، ما يعني إمكانية إجراء التصويت اليوم الجمعة، بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده.

لفت الزياني إلى أن "محاولة إيران غير القانونية وغير المبررة للسيطرة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز تهدد مصالح العالم وتتطلب ردًا حاسمًا".

أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بدعمه لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار.

جهود دولية لاعادة فتح المضيق

استضافت بريطانيا اجتماعا ضم أكثر من 40 دولة لمناقشة الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الآمن عبره. كما أعلنت عن دعمها لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار بشأن هذه القضية.

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الهجمات على إيران، لكنه لم يضع خطة لإعادة فتح المضيق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر، حيث أثارت كلماته مخاوف من أن الولايات المتحدة قد لا تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان المرور الآمن لشركات الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي.