تحركات لوقف قانون اعدام الاسرى والضغط لالغائه

قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين امين شومان ان هناك مجموعة من اوراق الضغط المتاحة لمواجهة ما تمت المصادقة عليه في الكنيست الاسرائيلي بشان قانون اعدام الاسرى مشيرا الى تحركات على المستويات الشعبية والدولية والحقوقية لوقف هذا القانون.

واوضح شومان ان ابرز هذه الادوات تتمثل في الحراك الشعبي والجماهيري الذي انطلق في مختلف المحافظات ومراكز المدن الفلسطينية الى جانب مواقف دولية حيث طالبت دول وازنة في الاتحاد الاوروبي من بينها المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا الحكومة الاسرائيلية بضرورة التراجع عن قانون الاعدام لما يشكله من مساس بالديمقراطية وبالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

واضاف ان القانون يعد قانونا عنصريا بامتياز اذ يميز بين الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية والمستوطنين الذين يطلقون النار على الرعاة والمزارعين والاطفال الفلسطينيين دون محاسبة او رقابة على الجرائم المرتكبة بحقهم مؤكدا ان هذا الواقع يعكس غياب اي قوانين رادعة بحق المستوطنين.

تحركات حقوقية وسياسية ضد القانون

وبين ان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية الى جانب الحكومات العربية والمواقف الرسمية العربية والمؤسسات الحقوقية العربية اعلنت رفضها لهذا القانون وتعمل على الضغط على المحكمة العليا الاسرائيلية لابطاله ومنع سريانه بعد اقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست باغلبية 62 صوتا.

واشار الى وجود تحركات واتصالات على اعلى المستويات السياسية والحقوقية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية والعربية والاسلامية بالتعاون مع المؤسسات الدولية واحرار العالم لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة هذا القانون ومنع تنفيذه بحق الاسرى الفلسطينيين.

وفي هذا السياق لفت شومان الى وجود تواصل مع مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر ونقابات المحامين العرب والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية بهدف وقف ما وصفه بالتغول في التعامل مع الاسرى خارج اطار الاعراف والمواثيق الدولية.

وضع الاسرى وذويهم

وفيما يتعلق بردود فعل الاسرى وذويهم اوضح شومان ان الاسرى داخل السجون الاسرائيلية مغيبون عن واقعهم الفلسطيني والعربي والدولي ولا يمتلكون وسائل اتصال لمعرفة ما يجري خارج السجون كما ان غالبية الاسرى لا يعلمون حتى الان بتفاصيل القانون والتصويت عليه في ظل منع زيارات المحامين وتعطيل المحاكم العسكرية في سجني عوفر وسالم نتيجة حالة الطوارئ داخل السجون.

وبين ان المصدر الوحيد لمعلومات الاسرى يكون عادة عبر المحامين او الاسرى الجدد الا ان القيود الحالية تحد من ذلك ما يزيد من حالة العزلة التي يعيشها الاسرى.

واكد ان ذوي الاسرى يعيشون حالة صعبة من القلق والتوتر في ظل ما يتعرض له ابناؤهم من انتهاكات داخل السجون تشمل الضرب والتعذيب والشبح والحرمان من الطعام والزيارات والملابس الشتوية اضافة الى الاوضاع الانسانية الكارثية داخل المعتقلات.

تخوفات من تطبيق القانون

واشار الى ان هذا القلق تضاعف بعد اقرار قانون اعدام الاسرى خاصة في ظل وجود اسرى محكومين بالمؤبدات او مهددين بها اضافة الى اسرى من قطاع غزة تصنفهم اسرائيل مقاتلين غير شرعيين ويزيد عددهم على 1400 اسير مما يزيد من حالة الخوف وعدم الاطمئنان لدى ذويهم.

واكد شومان ان حالة القلق والخوف باتت سائدة لدى عائلات الاسرى في ظل هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والحقوقية لمنع تنفيذ هذا القانون.