مصر تعلن زيادة الحد الادنى للاجور
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء عن زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة التي يبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل بنسبة تصل إلى 21 في المائة.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن بند الأجور في الموازنة الجديدة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 21 في المائة مع منح زيادات استثنائية لبعض الفئات.
مبينا أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بمقدار 1000 جنيه مصري في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الاجور
وكشف رئيس الوزراء المصري عن إقرار زيادات استثنائية تستهدف المعلمين والعاملين في القطاع الصحي. وقال إن هذه الزيادات تهدف إلى تحسين البيئة الوظيفية لأصحاب المهن الاستراتيجية وضمان استمرارية جودة الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة.
وأكد وزير المالية أحمد كوجاك خلال المؤتمر أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.
يذكر أن مصر طبقت الحد الأدنى للأجور لأول مرة في شهر يوليو عام 2011 حيث تم تحديده عند 700 جنيه. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014 رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور عدة مرات ووصل إلى 7 آلاف جنيه في عام 2025.
توجيهات الحكومة المصرية لترشيد الانفاق
وقال مدبولي خلال المؤتمر الدوري الأسبوعي إن الحكومة تحرص على متابعة كل ما يحدث حولها من ارتفاع متسارع للأسعار في الدول المجاورة مع ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثر سلبا بالتقلبات العالمية.
وأضاف نسعى لتحقيق التوازن بين قدرة الدولة على التمويل واحتياجات المواطنين مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة واستقرار الاقتصاد الوطني وعدم التأثر بأي أزمات خارجية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ خطوات عملية لترشيد الاستهلاك لا سيما في قطاع الطاقة مشيرا إلى أن العمل عن بعد سيطبق يوم الأحد المقبل على جميع الجهات الحكومية التي تسمح طبيعة أعمالها بذلك وذلك ضمن خطة للحفاظ على استدامة الموارد وتقليل استهلاك الوقود والكهرباء.
