غانا تطبق نظاما متدرجا لرسوم استخراج الذهب رغم المعارضة

{title}
راصد الإخباري -

قال رئيس الهيئة التنظيمية للتعدين لوكالة رويترز إن غانا ستطبق اليوم الثلاثاء نظاما جديدا لرسوم استخراج الذهب يعتمد على نظام متدرج يربط إيرادات الدولة بارتفاع أسعار الذهب. وأضاف أن ذلك يأتي رغم معارضة الصين والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى فضلا عن مسؤولين تنفيذيين بقطاع التعدين.

أفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة والصين وعدة حكومات غربية بذلت جهدا نادرا للتأثير على غانا لإيقاف تطبيق السياسة. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار مسعى أوسع من جانب الحكومات الأفريقية لتعظيم الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع.

أوضح أن نظام الرسوم الجديد يحل محل النسبة الثابتة البالغة 5 في المائة التي كانت مفروضة على أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وبين أنه بموجب النظام المتدرج سيدفع منقبو الذهب 12 في المائة عندما يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة وفقا لإطار عمل راجعته رويترز في حين يتداول الذهب حاليا بأكثر من 5000 دولار للأونصة.

تطبيق نظام رسوم متدرج على الليثيوم

كما سيجري تطبيق نظام رسوم متدرج على الليثيوم يتراوح بين 5 في المائة و12 في المائة مرتبطا بأسعار تتراوح بين 1500 و3200 دولار للطن المتري. وأكد أن رسوم جميع المعادن الأخرى ستظل ثابتة عند 5 في المائة.

أكدت الهيئة التنظيمية دعمها للسياسة الجديدة. وقال إسحاق تاندوه الرئيس التنفيذي لهيئة المعادن إن البعثات الدبلوماسية أعربت عن مخاوفها بشأن أعلى نسبة رسوم تبلغ 12 في المائة لكنها لم تعارض التغيير الأوسع في السياسة.

أوضح تاندوه أن البعثات اقترحت تطبيق نسبة 12 في المائة بعد وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة لكن السلطات الغانية رفضت هذا المقترح.

معارضة من شركات تعدين الذهب

عارض الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات تعدين الذهب في العالم نظام الرسوم المتدرجة المقترح محذرين من أنه سيعوق الاستثمارات المستقبلية. وأثارت غرفة مناجم غانا مخاوف مماثلة حيث صرح رئيسها التنفيذي كينيث أشغبي لوكالة رويترز بأن النظام سيؤدي إلى توقف المشاريع الجديدة والإنتاج.

من جانبه قال تاندوه إن النماذج أظهرت أن نظام الرسوم المتدرجة يحقق توازنا مثاليا إذ يعزز إيرادات الدولة مع الحفاظ على هوامش ربح القطاع. ونفى المخاوف بشأن تراجع القدرة التنافسية لغانا مؤكدا أن المستثمرين يولون استقرار الأطر التنظيمية اهتماما أكبر مقارنة بالتغيرات الحدية في التكاليف.