لجنة العمل النيابية تواصل لقاءاتها (صور)

تواصلت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، جلسات الحوار الوطني الموسعة حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في إطار مساعٍ لبلورة رؤية وطنية شاملة حول التعديلات المقترحة قبل إقرارها.

وشهدت اللقاءات التي عقدتها اللجنة على مدار الأيام الماضية مشاركة واسعة لمختلف الأطراف المعنية، حيث استهلت اللجنة حواراتها بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، موسى شتيوي، والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، في جلسة تركزت حول الأسس الفنية والاقتصادية للمشروع.

وأكد شتيوي خلال اللقاء أن المجلس استند في رؤيته حول التعديلات إلى ثلاث ركائز أساسية هي الحوكمة والاستدامة المالية والحماية الاجتماعية الفاعلة، مشدداً على ضرورة أن تحقق التعديلات توازناً بين قدرة صندوق الضمان الاجتماعي على الاستمرار وبين توسيع مظلة الحماية ليشمل أكبر شريحة ممكنة من العاملين.

من جانبها، أشارت بركات إلى أهمية مشروع القانون باعتباره أحد التشريعات الكبرى التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع ضرورة التأكيد على أن تكون أحكامه منسجمة مع متطلبات سوق العمل ومرونته، بحيث لا تشكل أعباء إضافية تحد من فرص التشغيل أو تثقل كاهل المنشآت الاقتصادية.

كما خصصت اللجنة جلسة منفصلة للاستماع إلى آراء عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي، حيث شهد النقاش توسعاً كبيراً في تناول بنود المسودة، واستعرض الصحفيون أبرز ما رصدوه من تقارير وتحليلات حول الآثار المتوقعة للتعديلات، مؤكدين على أهمية أن تصل المادة القانونية في صيغتها النهائية إلى أقصى درجات الوضوح لضمان تنفيذها بكفاءة.

واختتمت اللجنة جولتها الحوارية بعقد اجتماع ضم أعضاء من غرفة تجارة الأردن، حيث تم التباحث بشكل مفصل حول المسودة، وأبدى الحضور مجموعة من الملاحظات الجوهرية حول النص المقترح، تركزت في مجملها على الجوانب الإجرائية والتنفيذية وتأثيراتها المحتملة على القطاع التجاري، وذلك بهدف الخروج بصيغة توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف مع الحفاظ على جوهر الحماية الاجتماعية التي يستهدفها القانون.