التعليم النيابية تواصل مناقشة قانون التربية وتنمية الموارد
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية الاثنين مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب ابراهيم القرالة وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.
قال القرالة ان اللجنة مستمرة في دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي في اطار دورها التشريعي والرقابي بما يضمن تمحيص مختلف البنود والاستماع الى الملاحظات والاراء المقدمة من الجهات المختصة.
اشار القرالة الى ان مشروع القانون يتضمن مجموعة من الاحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتحدد الاطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.
تحديث التشريعات التعليمية ومواكبة المستجدات
من جانبه قدم محافظة عرضا لابرز محاور مشروع القانون موضحا انه يهدف الى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية.
اضاف محافظة ان القانون يهدف كذلك الى تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية اضافة الى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
بين محافظة انه بحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون فان الهدف الرئيس يتمثل في اعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن اطار مؤسسي واضح وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الاساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
تطوير المنظومة التعليمية ومناقشة مواد القانون
بدورهم اكد النواب عيسى نصار رانيا خليفات تمارا ناصر الدين هدى العتوم محمد الرعود خالد ابو حسان ايمان العباسي ابراهيم الحميدي حابس الشبيب ومصطفى العماوي اهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.
كما طرح النواب عددا من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون شملت جوانب تطوير المناهج وتنظيم المؤسسات التعليمية وضمان تحسين مخرجات التعليم بهدف فهم الية تطبيق البنود المقترحة والتاكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.
