النواب يقرؤون مشروع قانون معدل للضمان الاجتماعي

باشر مجلس النواب اليوم قراءة أولى لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة اليات اتخاذ القرار فيها حيث ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي.

وبين انة سيتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامة وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك انه لن يراس مجلس إدارة المؤسسة وزير في الحكومة.

وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

تصريحات رئيس الوزراء حول قانون الضمان

قال رئيس الوزراء جعفر حسان ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

واضاف رئيس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدا بشكل متدرج وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث اي انه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاما من نفاذه إذا اقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

واوضح رئيس الوزراء انه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري سيبدا تطبيقه بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث اي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.

تعديلات على قانون التقاعد المبكر

وكشف حسان انه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكا بين المراة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

ونشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.