الرسوم الجمركية تثير قلق الشركات وتعيق التخطيط

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الاميركية. عاد عدم اليقين ليخيم مجددا على المشهد الاقتصادي. فبعد ان بدا مسؤلون اميركيون واجانب. الى جانب مديري الشركات والمحللين والمستثمرين. ياملون بانتهاء التقلبات الحادة في السياسة التجارية الاميركية التي ميزت العام الماضي. اعاد قرار المحكمة العليا الاميركية الاسبوع الماضي خلط الاوراق. اذ ابطل الحكم اجزاء رئيسية من خطط الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمركية. قبل ان يقترح الاخير فرض رسوم كبيرة في محاولة للالتفاف على القرار.

في صورة تذكر بالاشهر الاولى من عام 2025. حين كانت مقترحات الرسوم الجمركية تتبدل بصورة مفاجئة. عادت التساؤلات بشان السلع الخاضعة للضريبة. ونسب الرسوم. والدول المستهدفة. وتجد الشركات التي اعتقد كثير منها انه توصل الى صيغة عملية للتعامل مع الرسوم المرتفعة. نفسها مضطرة لاعادة تقييم خطط التسعير. وربما الاسراع في اعادة تكوين المخزونات. او حتى تاجيل قرارات التوظيف والاستثمار الى حين اتضاح الرؤية.

وفي هذا السياق. قالت رئيسة البنك المركزي الاوروبي. كريستين لاغارد. في مقابلة مع برنامج واجه الامة على شبكة سي بي اس. ان اي اضطراب في القواعد التي اعتاد عليها العاملون في التجارة سيؤدي الى اختلالات واسعة. واضافت من المهم معرفة قواعد الطريق قبل ركوب السيارة. والامر نفسه ينطبق على التجارة والاستثمار. مشيرة الى ان مجتمع الاعمال لا يرغب في الانخراط في نزاعات قضائية. بل في وضوح تنظيمي مستقر. واعربت عن املها في ان تكون اي خطط اميركية جديدة مدروسة بعناية ومتوافقة مع الدستور.

تحديات تواجه الشركات في ظل الرسوم الجمركية

وكانت المحكمة العليا قد ابطلت باغلبية 6 قضاة مقابل ثلاثة معظم الرسوم التي فرضها ترمب العام الماضي. معتبرة ان قانون الطوارئ الذي استند اليه لا يمنحه صلاحية فرض تلك التعريفات. ورد ترمب باستخدام قانون مختلف. معلنا اولا عن تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة. قبل ان يرفعها الى 15 في المائة. على ان تستمر لمدة تصل الى 5 اشهر ريثما تبحث الادارة عن بدائل اكثر ديمومة.

قال غريغوري داكو. كبير الاقتصاديين في شركة ارنست اند يونغ بارثينون. ان حالة عدم اليقين لم تغب فعليا حتى خلال الفترات التي بدت فيها الامور اكثر استقرارا. واضاف شهدنا تقلبات حادة حسب الدولة والمنتج. الوضع لا يزال غير مستقر الى حد بعيد. ما يجعل التخطيط شبه مستحيل. واوضح ان الشركات تواجه قرارات متقلبة تسمع ان الرسوم الغيت فتفكر في استرداد التكاليف. ثم تفرض بنسبة 10 في المائة بعد ساعات. وترتفع الى 15 في المائة في اليوم التالي غياب اطار مستقر يضر بالنشاط الاقتصادي والتوظيف والاستثمار.

كان هناك اعتقاد متزايد بان الضبابية التي طبعت عام 2025 بدات تنحسر. بل ان صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ابدوا ارتياحا الى ان اثر الرسوم الجمركية على التضخم قد يكون في طريقه الى التراجع.

تاثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الاميركي

غير ان التطورات الاخيرة اعادت المشهد الى حالة من السيولة العالية. اذ تدرس الادارة استراتيجيات جمركية بديلة قد تستغرق شهورا للتنفيذ. مع احتمال الطعن بها قانونيا في كل مرحلة. وقد تنخفض معدلات ضريبة الاستيراد مؤقتا. ولكنها قد تعود للارتفاع في اطار محاولات لاعادة فرض الرسوم الملغاة عبر مسارات قانونية مختلفة. ربما تتطلب تحقيقات مستقلة او اجراءات من الكونغرس.

اشار القاضي نيل غورسوش. في رايه المويد للاغلبية. الى اهمية الضمانات الاجرائية في ترسيخ سياسة مستقرة. موضحا ان المقترحات التي تمر عبر العملية التشريعية وتحظى بدعم واسع تميل الى الاستمرار. ما يتيح للافراد والشركات تخطيط حياتهم وانشطتهم. على عكس القواعد التي تتغير يوميا.

تاتي هذه التطورات في وقت يسوده قدر من التفاؤل بشان الاقتصاد الاميركي. ففي استطلاع اجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الاعمال. افاد نحو 60 في المائة من الاقتصاديين بانهم لا يتوقعون حدوث ركود خلال العام المقبل. مقارنة بـ44 في المائة في اغسطس اب. كما راى 74 في المائة منهم ان انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي سيؤدي الى زيادة معتدلة على الاقل في نمو الانتاجية خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة. وهو تحول قد يعزز قدرة الاقتصاد الاميركي على النمو.

توقعات متباينة حول مستقبل النمو الاقتصادي

من جانبه. كتب برنارد ياروس. كبير الاقتصاديين الاميركيين في مؤسسة اوكسفورد ايكونوميكس. ان موجة عدم اليقين الجديدة قد لا تغير المسار العام للنمو. ولكنها قد تؤثر سلبا في الاشهر المقبلة. وقدر ان معدل التعريفة الفعلي سينخفض من 12.7 في المائة الى 8.3 في المائة بعد استبعاد الرسوم التي ابطلتها المحكمة. مع بقاء احتمال تطبيق تعريفة 15 في المائة الجديدة على نطاق واسع. ولو لفترة مؤقتة.

اضاف ان اي دفعة قصيرة الاجل للنمو نتيجة خفض الرسوم من المرجح ان يقابلها جزئيا استمرار حالة عدم اليقين. وحتى اذا نجحت الادارة في اعادة فرض مستوى اجمالي مماثل من الرسوم عبر ادوات اخرى. فان التاثيرات القطاعية والجغرافية قد تختلف جذريا. ما يخلق موجة جديدة من الضبابية للشركات والمستثمرين والاسر على حد سواء.