البنك الدولي يصرف 793 مليون دولار لبرنامج المناخ في الاردن
أعلن البنك الدولي عن صرف مبلغ 793.6 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن. وأفاد البنك بأن نسبة التقدم في تنفيذ البرنامج بلغت 41% من إجمالي النتائج المرتبطة بالصرف بعد مرور خمسة أعوام على إقراره. وأشار إلى تسجيل زيادة محدودة قدرها 8 نقاط مئوية خلال الأشهر الستة الماضية.
أكد البنك الدولي أن البرنامج حقق تقدما ماليا وتنفيذيا ملموسا حتى نهاية العام الماضي. وأوضح أن إجمالي الصرف بلغ 793.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 59% من القيمة الإجمالية للبرنامج البالغة 1.35 مليار دولار. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم الاستثمارات المناخية في الأردن.
بين تقرير تقييمي للبنك أن البرنامج ممول بمبلغ 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وكشف التقرير أن البرنامج شهد تحقيق نتائج إضافية رفعت حجم الصرف بقيمة 130 مليون دولار خلال الفترة من تموز إلى كانون الأول.
التقدم المحرز في نتائج البرنامج
أظهر التقرير أنه من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، تم تحقيق 19 نتيجة بالكامل بنسبة 43%. وأشار إلى تحقيق 14 نتيجة جزئيا بنسبة 32%، بينما لا تزال بقية النتائج قيد التنفيذ. وأكد أن التقدم المحقق لم ينعكس بعد على مستوى التنفيذ الكلي الذي لا يزال محدودا.
سجل التقرير تقدما في عدد من المحاور الرئيسية في البرنامج الذي أقر في حزيران 2021. وأبرز التقرير التحضير لإصدار سند سيادي أخضر واعتماد التصنيف الوطني الأخضر. وأضاف التقرير زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ.
في هذا السياق، أشار البنك إلى أن الأردن حقق خفضا تراكميا في الانبعاثات بلغ 812,810 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون منذ بدء فترة الالتزامات المناخية عام 2016 وحتى نهاية 2024. وأكد أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ المشاريع المناخية المدرجة ضمن البرنامج.
تعزيز السياحة والبيانات
لفت التقرير النظر إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع السياحة من خلال اعتماد ثلاثة أنظمة تنظيمية رئيسية. وأضاف التقرير تقديم خدمات تسهيل استثماري لقرارات استثمارية جديدة. وبين التقرير تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة عبر تقييمات الأثر التنظيمي والمشاورات الإلكترونية.
سجل البرنامج تقدما في مجال البيانات والشفافية من خلال نشر تقارير تحليلية موضوعية رفعت من إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية. وأسهم ذلك في تحسين ترتيب الأردن في مؤشر البيانات المفتوحة من 66 عام 2022 إلى 78 عام 2025. وأكد تبسيط التراخيص القطاعية لتقليل كلف الامتثال على الأنشطة الاقتصادية.
من المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028، إلا أن التقرير رجح عدم تحقيق جميع الأهداف المقررة ضمن الإطار الزمني الحالي. وأوضح أن فريق البنك الدولي سيقيم إعادة هيكلة محتملة للبرنامج خلال عام 2026 لتحسين فرص تحقيق أهدافه التنموية بالتعاون مع وحدة إدارة البرنامج والجهات المنفذة.
