وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني : الاردن مستقر وزخم نمو

عمان 28 شباط 2026 - أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر امس الجمعة، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الأردنية الهاشمية على المدى الطويل بالعملة المحلية والأجنبية عند درجة "BB-" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الأردني.

وأرجعت الوكالة الدولية، في تقريرها الذي يعد مؤشراً هاماً على متانة الأسس المالية للبلاد، هذا التثبيت إلى استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الكلي، إلى جانب التقدم الملموس الذي تم إحرازه في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأكدت الوكالة أن مرونة الأداء الاقتصادي الأردني وقدرته على استيعاب الصدمات، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في مستويات الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار تدفق الدعم من المانحين والمجتمع الدولي، كلها عوامل أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني ودعمت استقراره الكلي.

وفيما يتعلق بأداء النمو الاقتصادي، كشفت توقعات ستاندرد اند بورز عن استمرار زخم النمو في الأردن، حيث توقعت أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً نسبته 2.8% خلال العام الحالي 2025، على أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 3% في عام 2026. ويعكس هذا التحسن، بحسب الوكالة، التأثيرات الإيجابية للمستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي التدريجي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في حجم التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق. وتمتد التوقعات الإيجابية لتشمل الأعوام التالية، حيث تشير تقديرات الوكالة إلى وصول معدل النمو إلى 3.1% في عام 2027 و3.2% في عام 2028.

أما على صعيد مؤشرات المالية العامة، فقد توقعت الوكالة الدولية انخفاضاً في عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 2.3% خلال العام الحالي. وأشارت ستاندرد اند بورز في هذا السياق إلى توقعها بانخفاض نسبة صافي دين الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة واستدامة الدين.

وفي الشق النقدي، أبرزت الوكالة قوة الوضع المالي للأردن، حيث لفتت إلى ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليار دولار مع بداية العام الحالي 2026. وأكدت ستاندرد اند بورز أن سياسة ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي شكلت عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار الأسعار محلياً والمساهمة في احتواء الضغوط التضخمية. وفي هذا الإطار، توقعت الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في الأردن عند مستويات معتدلة، ليصل متوسطها إلى حوالي 2.4% خلال السنوات المقبلة، مما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويوفر بيئة مستقرة للأعمال والاستثمار.