نمو الاقتصاد الاردني مرشحا للارتفاع بنسبة 2.8%
توقع تقرير اممي حديث نمو الاقتصاد الاردني بنسبة تصل الى 2.8% خلال العامين الحالي والمقبل. واضاف التقرير ان التضخم سيظل عند مستويات منخفضة في ظل الظروف الاقليمية غير المستقرة سياسيا وتجاريا.
بين التقرير الصادر عن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) ان حالة عدم اليقين زادت مع اندلاع الحرب بين اسرائيل وايران في العام الماضي. واوضح ان النقل الجوي تاثر بشكل كبير كما تضرر قطاع السياحة في الاردن نتيجة هذه الاحداث. اضافة الى التداعيات المستمرة للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
في المقابل اشار التقرير الى ان تحسن الوضع في سوريا قد ينعكس ايجابا على السوق في المنطقة. ورجح التقرير الاممي ان يستفيد الاردن من هذا التحسن.
توقعات التضخم والدين العام في الاردن
كما توقع التقرير بقاء التضخم في الاردن عند مستويات متدنية. وكشف عن توقعات بتسجيل معدل تضخم يبلغ 2.4% في العام الحالي و 1.8% في العام المقبل.
كما اشار التقرير الى توقعات بوصول نسبة الدين العام الى حوالي 95.6% من الناتج المحلي الاجمالي. مبينا ان مستويات الدين ستظل مرتفعة في عدد من البلدان متوسطة الدخل بما فيها الاردن. واكد ان هذا الامر سيحد من المرونة المالية وامكانات النمو.
واضاف التقرير ان الاردن سيستفيد من عودة اللاجئين الى سوريا مما سيخفف الضغوط على الحكومة في تقديم الخدمات. وذلك وفقا للتقرير الاممي الصادر بعنوان "افاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية".
تاثير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
غير ان التقرير نبه الى ان العلاقات التجارية للاردن مع الولايات المتحدة تعني تاثره بزيادة الرسوم الجمركية. واوضح ان المنسوجات والاسمدة والكيماويات والالمنيوم والالكترونيات تخضع لرسوم مرتفعة بينما تعفى منتجات الطاقة. وتوقع ان يكون الاردن الاكثر تاثرا نظرا لتوجيهه حوالي 25% من اجمالي صادراته الى الولايات المتحدة.
تشير تقديرات الاسكوا الى نمو الصادرات الاردنية بنسبة 4.8% في العام الحالي و 6.5% في العام المقبل. مقارنة بنسبة 3.8% في العام الماضي. فيما يتوقع نمو الاستيراد بنسبة 2.8% في العام الحالي و 3.5% في العام المقبل مقابل 3% في العام الماضي.
اكد التقرير ان البلدان متوسطة الدخل ومن بينها الاردن تواجه ظروفا تمويلية اصعب. ما يستلزم تكثيف الجهود لتعبئة الايرادات المحلية وتعزيز كفاءة الانفاق.
النمو الاقليمي والسياق العالمي
عربيا توقع التقرير انتعاشا اقتصاديا تدريجيا رغم التحديات. مع توقع ارتفاع معدل النمو الاقليمي من 2.9% في عام 2025 الى 3.7% في عام 2026. ورصد التقرير اتجاهات النمو ضمن سياق عالمي يتسم باضطرابات جيوسياسية وضغوط مالية متفاقمة. مشيرا الى ان هذه العوامل قد تعيق تحقيق نمو مستدام وشامل.
وبحسب التقرير يتوقع انخفاض التضخم من 8.2% في عام 2025 الى 5.4% بحلول عام 2027. مدفوعا بانخفاض اسعار السلع الاساسية وتطبيع سلاسل الامداد. كما ينتظر ان تنمو الصادرات الاجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.
قال الامين التنفيذي للاسكوا بالانابة مراد وهبه ان التحسن الاقتصادي يستند الى جهود تنويع الاقتصادات. ولا سيما في البلدان مرتفعة الدخل وتنفيذ اصلاحات مالية وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية.
