تعديلات حكومية على قانون الضمان الاجتماعي الجديد

اكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس باي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال السنوات الاربع المقبلة اطلاقا.

واوضح رئيس الوزراء ان تطبيق القانون سيبدا عام 2030 بشكل متدرج وعلى امتداد 10 سنوات لاحقة وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث ما يعني انه لن يطبق بشكله الكامل الا بعد 14 عاما من نفاذه في حال اقراره هذا العام.

وبين ان تطبيق التقاعد المبكر والاختياري سيبدا بعد عام 2030 بشكل متدرج ايضا وحتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للاناث مشيرا الى ان التطبيق الكامل سيكون بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للاناث فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والاختياري.

تفاصيل حول التقاعد المبكر والوجوبي

واشار الى الابقاء على فارق ال 5 سنوات او 60 اشتراكا بين المراة والرجل في التقاعد المبكر كما كان معمولا به وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

وشدد رئيس الوزراء على ان حماية حقوق المواطنين اولوية اساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي لافتا الى ان التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والاخذ بالملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والراي من الخبراء والمواطنين اضافة الى الملاحظات التي قدمها النواب.

واكد ان الحكومة منفتحة على اي مقترحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان واعضائه مشددا على التعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الاساسي المتمثل في حماية مشتركي الضمان وعدم المساس باستثماراته او ارباحه والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات واساسا مستداما لها.

حوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي

واوضح ان مشروع القانون سيبقي على اجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعادة هيكلتها لتكون وفق نموذج البنك المركزي الاردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.