مجلس النواب يقر تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية
وافق مجلس النواب خلال جلسته التشريعية المنعقدة اليوم على تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الملكية العقارية ليشمل تعريف الطريق السكك الحديدية. واوضح المجلس ان التعديل يوسع مفهوم الطريق ليضم الشوارع والممرات والزقاق والجسور والادراج والسكك الحديدية سواء كانت معبدة او غير معبدة اضافة الى ملحقاتها من ارصفة وقنوات وعبارات وجدران استنادية وجزر السلامة.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتمكين دائرة الاراضي والمساحة من اعداد دراسات وتقارير دورية تعزز الشفافية وترفع كفاءة اتخاذ القرار. وكشفت المناقشات ان القانون يعالج قضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريعها لحل الملفات العالقة منذ سنوات.
واضاف المجلس ان مشروع القانون يتضمن رقمنة شاملة للمعاملات بما فيها الدفع والافراز والبيع لتصبح الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل بهدف التسهيل على المواطنين. وبين ان القانون الجديد يسمح بالبيع والافراز على المخطط قبل انشاء العقار مع اصدار شهادات تخصيص لتشجيع الاستثمار.
واظهرت نصوص مشروع القانون استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقامة عليها ابنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار مع حفظ حقوق باقي الشركاء. واشار القانون الى الزام الحكومة والبلديات وامانة عمان بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة اقصاها خمس سنوات مع فرض بدل تأخير حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي.
وختم المجلس بان التعديلات تعالج تعارض احكام ازالة الشيوع مع تشريعات الوحدات الزراعية وتتوافق مع قانون تطوير وادي الاردن لمنع ازدواجية التطبيق مع منح مرونة اكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار وتخفيف القيود المرتبطة بصفة المشتري.
