نظام الخبرة القضائية الجديد يسرع الفصل في القضايا ويعزز التحول الرقمي
قال وزير العدل بسام التلهوني ان نظام الخبرة الجديد الذي اقره مجلس الوزراء سيسهم في تسريع نظر القضايا والبت فيها امام المحاكم من خلال اعتماد اجراءات الكترونية في اختيار الخبراء وادارة اعمال الخبرة.
واوضح التلهوني ان النظام يتيح للمحاكم اختيار الخبراء المؤهلين وتبليغهم وتفهيمهم مهامهم باستخدام الوسائل الالكترونية كما يسمح للخبراء بايداع تقاريرهم الكترونيا وتمكين وكلاء الخصوم من الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم الخطية فور ايداعها.
واضاف ان النظام يتضمن احكاما تهدف الى ضبط الية اختيار الخبراء وتقييم ادائهم من خلال المحكمة المختصة وقسم الخبرة الذي سيجري انشاؤه بموجب احكام النظام.
وبين ان مجلس الوزراء اقر نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية الذي ياتي كخطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا وتعزيز جودة الاحكام والشفافية والحوكمة وتسهيل اجراءات التقاضي وتقديم اعمال الخبرة من خلال الاتمتة والتحول الرقمي.
واكد ان الخبرة القضائية تعد من الركائز الاساسية لتحقيق العدالة اذ تمكن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة بما يرسخ الثقة بمنظومة العدالة.
واوضح ان النظام الجديد يضمن انشاء بنية مؤسسية حديثة لادارة شؤون الخبرة امام المحاكم من خلال استحداث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الاعمال الادارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة اجراءات الخبرة.
وكشف ان النظام يوجب تحقيق الخبراء للمؤهلات المطلوبة بما يضمن النزاهة والحياد والقدرة على اداء المهام الموكلة اليهم بكفاءة عالية بما ينعكس ايجابا على سرعة الفصل في القضايا.
واشار الى ان النظام ينص على ضرورة التاهيل المستمر للمتخصص والخبراء لمواكبة التطورات العلمية والتقنية بما يحقق الفائدة المرجوة ويعزز من كفاءة منظومة العدالة.
وذكر ان النظام ينص على ادخال التحول الرقمي بصورة شاملة من خلال انشاء سجل الكتروني للخبراء واعتماد الحجية القانونية للوثائق والبيانات ونشر جداول الخبراء الكترونيا عبر موقع وزارة العدل.
واظهر النظام حصر ممارسة اعمال الخبرة امام المحاكم بالخبراء المعتمدين المحلفين وفق احكام النظام كما استحدث اطارا قانونيا للخبرات النادرة واجاز ممارسة اعمال الخبرة للشخص المعنوي وفق ضوابط محددة.
واوضح ان النظام يعتمد اسسا واضحة وموضوعية للامتحانات والمقابلات مع الزام الخبراء بتجديد اعتمادهم سنويا واستحداث نظام لتقييم الاداء يرتبط بمنظومة متكاملة من الرقابة والمساءلة.
واضاف ان النظام يكرس مبادئ العدالة والشفافية في تسمية الخبراء من خلال اعتماد نظام الدور والتراتبية مع انشاء حساب خاص لاجور الخبراء لتنظيم اليات استيفائها وصرفها.
وبين ان النظام ينص على اجراءات واضحة للمساءلة مثل تشكيل لجان مختصة للنظر في الشكاوى واستحداث عقوبات متدرجة تشمل التنبيه والاندار والايقاف والشطب لضمان النزاهة المهنية.
واختتم موضحا ان النظام يتضمن نصوصا تحدد التزامات الخبراء وواجباتهم المهنية بما يكفل استقلاليتهم وحيادهم مع حظر التواصل المباشر بين الخبير واطراف الدعوى خارج الاطر القانونية حفاظا على نزاهة اجراءات التقاضي.
