مجلس النواب يناقش قانون عقود التامين الجديد

يواصل مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال جلسة تشريعية مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

وبين المجلس خلال جلسته يوم الاثنين وبأغلبية الأصوات موافقته على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 كما ورد من الحكومة من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين ويضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

أهداف مشروع قانون التامين

كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

تفاصيل قانون عقود التامين

ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.