الاردن يتقدم في مؤشر المراة والاعمال والقانون

أظهر تقرير حديث تقدم الأردن بمقدار 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال خمس سنوات فقط. ويعزى هذا التقدم إلى تبني نهج الإصلاحات التشريعية التي عززت مكانة المرأة الأردنية كمحرك هام للاقتصاد.

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال مشاركتها في إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، عن هذا الإنجاز. وأوضحت أن هذا الإعلان جاء عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال حلقة نقاشية نظمت بالتعاون مع البنك الدولي في واشنطن، تناولت الإصلاحات القانونية والإجراءات اللازمة لتسريع النمو الشامل.

بينت بني مصطفى أن تحسين مرتبة الأردن في هذا المؤشر يمثل أولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني. وأضافت أن الأردن حقق هذا التقدم بدعم وتوجيهات جلالته.

تمكين المراة الاردنية في صدارة الاولويات

أكدت بني مصطفى أن التعديلات الدستورية التي جرى إدخالها مثلت إنجازا بارزا، حيث ضمنت تمكين النساء وحمايتهن من جميع أشكال العنف والتمييز. وأشارت إلى أن قانون العمل شهد تحسينات لدعم رعاية الأطفال وحظر التمييز في الأجور، مما ساهم في تحسين بيئة العمل.

أشارت بني مصطفى إلى التقدم المحرز في مجال ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن. وأوضحت أنه جرى تعديل قانون الشركات لضمان تمثيل النساء بنسبة 20% في مجالس إدارة الشركات، مما يدعم وصولهن إلى المواقع الاقتصادية العليا والاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية.

شددت بني مصطفى على أهمية استثمار طاقات وكفاءات المرأة الأردنية من خلال تعزيز قدرتها في مجال الأعمال الريادية والناشئة ومشاركتها في المواقع القيادية. وأكدت أن ذلك يعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي.

دعم المشاركة الاقتصادية للمراة واثره علي التنمية

أكدت بني مصطفى على ضرورة دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرة إلى تأثيرها الفاعل والمستدام في التنمية وتبعاتها الإيجابية على النمو.