مجلس النواب يناقش قانون عقود التامين الجديد

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة والتي تتضمن مناقشة مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين ويضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

اهم بنود قانون التامين الجديد

وياتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.

وتناقش لجنة التربية والتعليم اليوم مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.