الطاقة السعودية ترخص عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية

أكدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها. وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي إنفاذا لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر في 12 يناير 2025. وبينت الوزارة أن النظام الجديد حل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

يهدف النظام إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها. وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يعزز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها. وتسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات والتصدي للممارسات المخالفة.

تسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج. وتهدف أيضا إلى حماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم. وموضحة أن ذلك يأتي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الطاقة.

تراخيص إلزامية لأنشطة البترول

أظهر النظام أن العمليات التي تستوجب الحصول على تراخيص تشمل البيع والشراء والنقل والتخزين والاستخدام والاستيراد والتصدير والتعبئة والمعالجة. وكشفت الوزارة أن النظام يمثل جزءا من جهودها لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

أوضحت الوزارة أنه وفقا للنظام يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالا له ولائحته التنفيذية. وبينت الوزارة أنها أتاحت خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة المتعلقة بالمواد البترولية. وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.