البدء بإستقبال طلبات تملّك وتأجير بالبتراء

أهم قرارات مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2025

أقرّ مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 24 كانون الأول 2025، اعتماد النماذج الرسمية المعدّة لاستقبال طلبات تملّك وتأجير الأموال غير المنقولة، وذلك استنادًا إلى أحكام النظام رقم (97) لسنة 2025، نظام تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى ضمن إقليم البترا التنموي السياحي.

ويأتي هذا القرار إيذانًا بالبدء رسميًا باستقبال الطلبات لدى مديرية الاستثمار – النافذة الاستثمارية الواحدة، على أن يتم دراستها وفق الأصول القانونية المعتمدة، والمضي قدمًا في تطبيق أحكام النظام.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة برئاسة عطوفة مفوض البنية التحتية والاستثمار، وعضوية ستة مدراء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها، لتتولى ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في النظام.

ويُذكر أن النظام قد صدر في الجريدة الرسمية العدد (6025) بتاريخ 21/12/2025، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2025.

وفي تصريح لرئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات عقب اجتماع المجلس، أكد أن النظام استكمل جميع أطره التشريعية والتنظيمية، من خلال صدوره رسميًا، واعتماد نماذجه، وتشكيل اللجنة المختصة، ما يمكّن السلطة من البدء باستقبال الطلبات ودراستها وفق أحكامه.

وأوضح البريزات أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لكافة أصحاب المصلحة من أهالي لواء البترا، والمستثمرين ورجال الأعمال من مالكي الأراضي الواقعة ضمن إقليم البترا التنموي السياحي وخارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى، من خلال تعظيم الاستفادة من الملكيات الخاصة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن النظام ينسجم مع توجهات الحكومة في تنمية المجتمعات المحلية، وتوجيه الطاقات الإبداعية والابتكارية نحو مشاريع استثمارية آمنة، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في الإقليم.