آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أعلنت وزارة العدل عن عزمها إتلاف مجموعة من القضايا والأوراق القضائية في عدد من المحاكم النظامية، وذلك وفقًا للإعلان المنشور في الجريدة الرسمية مؤخرًا.
ودعت الوزارة أصحاب الشأن وذوي العلاقة ممن يرغبون باسترداد وثائقهم أو الحصول على صور مصدقة عنها، أو عن أي إجراء أو قرار في القضايا المزمع إتلافها، إلى مراجعة دوائر تنفيذ المحاكم المعنية في غضون مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته. وشمل الإعلان إتلاف:
- القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط من عام 1960 حتى الأول من نيسان 2022.
- أوراق قضائية في محكمة المفرق الابتدائية (صلح جزاء) للفترة من 1997 حتى 2022.
- قضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد للفترة بين عامي 2002 و2009.
تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الأرشيف القضائي وتخليص السجلات من الأوراق التي انتهت مدتها القانونية، مع ضمان حقوق أصحاب العلاقة في استرداد وثائقهم قبل الإتلاف النهائي.
