الوزير الفراية : لقد رتب علينا اعباء مالية ضخمة

أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن أولوية الحكومة الأردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين، مشيرًا إلى أن موطن اللاجئين الأصلي هو وطنهم. جاءت هذه التصريحات خلال افتتاحه أعمال منتدى "تبني التحديث: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال إدارة وضبط الحدود".

وأوضح الفراية أهمية خروج المؤتمرات بنتائج وأفكار تسهم في إيجاد حلول ناجحة للتحديات الناتجة عن أنماط الهجرة، بما فيها الهجرة غير الشرعية، وضبط الحدود من خلال تعظيم الإيجابيات وتبني التحديث بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأردن استضاف في نهاية العام 2022 مؤتمرًا دوليًا حول أمن الحدود بمشاركة دولية واسعة، حيث تم تبني مجموعة من الأفكار الإيجابية التي انعكست إيجابيا على ضبط الحدود واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفيما يتعلق بموضوع اللجوء، أكد الفراية أن الأردن يقف إلى جانب اللاجئين ويساعدهم بما يتناسب مع حجم المساعدات المقدمة للأردن من منطلق البعد الأخلاقي والإنساني، إلا أن حجم هذه المساعدات لم يرتق للمستوى المطلوب.

 وأوضح أن الأردن يتحمل مسؤوليات كبيرة وأن استمرار تقديم الخدمات مرتبط بحجم الدعم الدولي المقدم، حيث يستضيف الأردن نحو مليون و350 ألف لاجئ، وقد ولد منذ عام 2011 حوالي 233 ألف طفل سوري، مما يجعل الأردن أكبر بلد مستضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان.

وأضاف الفراية أن اللجوء رتب على الحكومة الأردنية أعباء مالية كبيرة، خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. حيث بلغت نسبة الدعم المالي ضمن خطة الأردن 5.8% من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى دراسة أعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، والتي كشفت عن مؤشرات خطيرة منها احتمال عودة ظهور أزمة إنسانية جديدة للاجئين، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات اللاجئين وخارجها، وزيادة عمل الأطفال. وأكد أن هذه المؤشرات تتطلب زيادة الدعم المقدم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات، خصوصا مع ما تعانيه المملكة من مشاكل اقتصادية متزايدة.

وتحدث الفراية عن موقع الأردن المتميز بين ثلاث قارات، والذي يوفر له الكثير من الميزات إلى جانب العديد من التحديات، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في الإقليم. وقد أدى ذلك إلى جعل الأردن وجهة جذابة للعمالة الأجنبية نتيجة ما يتمتع به من أمن واستقرار. وأكد أن الحكومة عملت على إعداد الخطة الاستراتيجية للتعامل مع الأجانب المقيمين في المملكة، بما في ذلك حوكمة الهجرة وإدارة البيانات بالتشارك مع الاتحاد الأوروبي.