تعديل قانون البلديات وقانون اللامركزية وأد واضح للديمقراطية

من خلال الحوارات والنقاشات التي تجريها اللجنة القانونية واللجنة الإدارية  في مجلس النواب الأكرم حول مشروع  قانون البلديات واللامركزية ومن خلال لقاء اللجان النيابية  مع رؤساء مجالس المحافظات كافة ،

بداية تحدث البعض وأبدى استغرابه من تسمية مشروع القانون المقدم من الحكومة (مشروع قانون البلديات واللامركزية) وهي تسمية غير صحيحة من الناحية الموضوعية ولم ترد في قاموس فقهاء الإدارة العامة اوفقهاء القانون العام و عدم صحة او دقة هذه التسمية

كما كانت هناك الملاحظات التالية على مشروع القانون 

1_ تشكيلة المجالس

     اعتبر اكثر الحضور ان تعديل القانون بهذه الطريقة هو إفراغ الغاية و الفكرة التي ارادها جلالة الملك عند انشاء مجالس المحافظات وهذه التعديلات هي وئد للدمقراطية والمشاركة الشعبية والتأثير على الرؤية الملكية السامية من خلال المشاركة الشعبية واحتياجات المناطق من خلال اعضاء منتخبين انتخاب حقيقي وفعلي _ للمدن والقرى والاطراف في كل محافظة  _ من أجل هذه الغالية  وليس إشراك رؤساء البلديات للمدن والالوية وغرف التجارة وغرف الصناعة المنتخبة واتحادات المزارعين وغيرهم من القطاعات المنتخبة فيتشكيلة مجالس اللامركزية في المحافظات  

 2_  لم يراعي مشروع  القانون المعدل المحافظات التي لا يوجد فيها بلديات كمدينة لعقبة مثلا  و او اعداد البلديات ل الالوية هي اعداد الوية مختلفة بين محافظة واخرى

3_ الرقابة والتفتيش على مجالس المحافظات المنتخبة  من قبل موظف يتبع الوزارة حيث إن هناك  إشراف ورقابة ومسائلة من قبل ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد اذا ما كان هناك اية اخطاء أو تجاوزات

4 _  تداخل الوزارات  في المشروعات التي يتم اقرارها من المجلس الاشراف والتنفيذ والمراقبة ودراسات الجدوى لدى مكاتب استشارية محددة في العاصمة وبطء الاجراءات  في طرح العطاءات  والتنفيذ لمشروعات مجالس المحافظات 

5_ الامور المالية من  خلال ابقاء المخصصات  المالية في بنك والتداخل والتدخل في المناقلات المالية  بين المشرعات والنفقات المخصصة لمجالس المحافظات واشتراط المؤهلات لانتخابات لبلديات والزج بباقي القطاعات المنتخبة  في مجالس المحافظات بحجة التمثيل الحقيقي اذا فأين نقابة الأطباءونقابة الاسنان للاحتياجات الصحية ونقابة المهندسين للدراسات الهندسية ونقابة المعلمين لحاجات المدارس وغيرها من النقابات المنتخبة اذا كانت هذه الغاية فعلا

    ان محاولات السلطة التنفيذية التدخل في عمل الهيئات المنتخبة كالبلديات ومجالس اللامركزية المنتخبة بموجب مشروع هذا القانون وبالتأكيد سيدفعها للتدخل في مشروع قانون انتخابات النواب لاحقا وهذه التعديلات والتدخلات في القوانين

من قبل السلطة التنفيذية  لاتتوافق مع توجهات وخطوات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري الحقيقي والتي توجت بتشكيل لجنة الإصلاح للمنظومة بالكامل وهي الرؤية والرغبة الملكية السامية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه  وسدد على طريق الخير خطاه وحفظ الله الوطن الغالي وأهله الأوفياء الطيبون. 

المحامي محمد أبومعيتق 

عضو مجلس محافظة العقبة