ضغوط مزدوجة تهبط بالسندات الحكومية الهندية وسط مخاوف التضخم

شهدت السندات الحكومية الهندية تراجعا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بتبعات ارتفاع عوائد سندات الخزانة الاميركية واستقرار اسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز المخاوف المتزايدة بشأن معدلات التضخم.

واظهرت البيانات ارتفاع سعر خام برنت خلال الساعات الماضية عقب هجمات طالت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، وهو ما القى بظلاله على استقرار امدادات الطاقة العالمية.

وبينت التحليلات ان الهند بصفتها ثالث اكبر مستورد ومستهلك للنفط عالميا تواجه ضغوطا مباشرة على ماليتها العامة وفاتورة الاستيراد، الامر الذي ادى الى تدهور المعنويات في الاسواق المالية المحلية.

واوضحت التقارير ان صعود عوائد سندات الخزانة الاميركية القياسية لاجل 10 سنوات الى مستويات مرتفعة قد ساهم في زيادة حدة هذه الضغوط، رغم ان سوق السندات الهندية لا يزال يتلقى دعما من وفرة السيولة في النظام المصرفي التي بلغت نحو 10.49 تريليون روبية.

وكشفت حركة التداولات ان عائد السندات القياسية المستحقة في عام 2036 سجل ارتفاعا طفيفا ليصل الى 6.9665 في المائة، بينما استمرت اسعار النفط في الضغط على العملة المحلية حيث تراجعت الروبية لليوم الخامس على التوالي امام الدولار.

وذكر متداولون ان بنك الاحتياطي الهندي قد يلجأ الى عمليات مبادلة بين الدولار والروبية للتحكم في اسعار الفائدة، في حين اشارت شركة اكسيس كابيتال الى احتمالية رفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 25 نقطة اساس.

واضافت المصادر ان الانظار تتجه الان نحو بيانات التضخم في الولايات المتحدة والهند، اضافة الى ترقب قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي الاسبوع المقبل.

واشار احد المتداولين في شركة لادارة الاصول الى اهمية التوجه نحو ادوات مالية توفر عوائد مجزية وغير مرنة في ظل هذه الظروف الاقتصادية، بينما شهدت مقايضات المؤشرات لليلة واحدة ارتفاعات متتالية في اسعار الفائدة لاجال سنة وسنتين وخمس سنوات بنحو 3 نقاط اساس.