استراتيجية صينية جديدة لتعزيز تمويل الريف ودعم اسواق المال
تتحرك الصين في مسارات متوازية لتعزيز متانة اقتصادها المحلي من خلال توسيع ادوات تمويل الزراعة والمناطق الريفية وضخ رؤوس اموال جديدة في شركات التامين والبنوك الحكومية. واظهر نهج بكين سعيا لاستخدام ادوات مالية اوسع لتحقيق اهداف استراتيجية تتراوح بين تامين الغذاء وتنشيط الاستثمار ودعم سوق الاسهم.
وكشفت السلطات الصينية عن خطة طموحة تهدف لبناء نظام اكثر استدامة لتمويل تنمية الريف يجمع بين الانفاق الحكومي والائتمان المصرفي والتامين والسندات ورس المال الخاص. واوضحت الخطة ان الزراعة والمناطق الريفية ستصبح في مقدمة اولويات الموازنة مع زيادة الدعم الموجه للمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب.
وبينت بكين ان هذا التوجه يكتسب اهمية بالغة نظرا لاعتبار الامن الغذائي جزءا اساسيا من الامن القومي الاقتصادي في ظل التقلبات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الامداد العالمية. واضافت ان الخطة تسعى لبناء شبكة تمويل متكاملة تغطي البنية التحتية والتقنيات الزراعية والخدمات العامة في المناطق الريفية.
واوضحت السياسة الجديدة ان الحكومات المحلية ستتمكن من استخدام حصيلة السندات لتمويل مشروعات التنمية الصناعية. واضافت انه سيتم تشجيع البنوك على زيادة الاقراض للمقاطعات الرئيسية المنتجة للمحاصيل مع توسيع نطاق الاصول التي يمكن استخدامها كضمانات للقروض مثل الثروة الحيوانية والالات الزراعية.
وقال مسؤولون ان الصين ستوسع نطاق التامين الزراعي ليشمل تغطية كاملة للتكاليف للمحاصيل الاساسية كالأرز والقمح. واضافت الحكومة انها تسعى لاستقطاب راس المال الخاص عبر صناديق انعاش المناطق الريفية واشراك الشركات الزراعية في اسواق المال لتحويل التنمية الريفية من بند انفاق الى نموذج استثماري مستدام.
وفي سياق متصل لتعزيز قدرة النظام المالي اعلنت خمس شركات تامين حكومية وثلاثة بنوك خططا لجمع سيولة ضخمة عبر عمليات ضخ راس مال تقودها وزارة المالية. واظهرت البيانات ان الوزارة ستصدر سندات خاصة لتمويل هذه العملية في خطوة تعد الاولى من نوعها لاعادة رسملة شركات التامين.
وذكر خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تهدف لزيادة قدرة شركات التامين على ضخ استثمارات طويلة الاجل في سوق الاسهم. واوضح المحللون ان توفير قاعدة راسمالية اقوى سيمنح الشركات الحكومية مرونة اكبر للمشاركة في اعادة الهيكلة المالية ودعم استقرار الاسواق في مواجهة تقلبات عوائد السندات.
واضافت التحليلات ان السياسة الصينية تتحول تدريجيا من التحفيز المباشر الى بناء قنوات تمويل دائم تربط بين الدولة والمصارف وشركات التامين. وبينت ان نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بقدرة الدولة على تحويل السيولة الى استثمارات منتجة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
