استقرار التضخم في دول الخليج دون مستوى 2 بالمئة

حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مستويات منخفضة ومستقرة لمعدلات التضخم خلال الفترة الحالية. وبلغ المعدل العام للتضخم 1.8 بالمئة مقارنة بـ 1.6 بالمئة في العام السابق. ليبقى بذلك دون حاجز 2 بالمئة للعام الثاني على التوالي. وهو ما يعكس قدرة اقتصادات المنطقة على احتواء الضغوط السعرية العالمية.

وأظهر تقرير صادر عن المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التضخم الخليجي يعد من بين الأدنى على المستوى العالمي. حيث جاء بفارق ملحوظ عن المعدل العالمي الذي سجل 4.2 بالمئة. وعن معدلات الاقتصادات الناشئة والنامية التي بلغت 5.3 بالمئة.

وبين التقرير أن الضغوط السعرية تركزت بشكل رئيسي في مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة. حيث أسهمت هاتان المجموعتان بنحو 73 بالمئة من معدل التضخم العام في دول المجلس خلال العام الجاري. مشيرا إلى تقارب مستويات التضخم بين دول المنطقة بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن مسار التضخم الخليجي خلال السنوات الاخيرة يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات الدولية. فبعد أن سجل التضخم ذروة عند 3.2 بالمئة في عام 2022. بدأ مسارا هبوطيا تدريجيا وصولا إلى المستويات الحالية المستقرة. مما يعزز من بيئة الاعمال والاستقرار النقدي.

وأضاف التقرير أن معدلات التضخم في دول الخليج جاءت أقل من معظم الاقتصادات الكبرى. حيث سجلت الولايات المتحدة 2.6 بالمئة ومنطقة اليورو 2.1 بالمئة واليابان 3.2 بالمئة. بينما تصدرت البرازيل والمملكة المتحدة معدلات التضخم بين الشركاء التجاريين بنسب بلغت 5 بالمئة و3.9 بالمئة على التوالي. في حين سجلت الصين معدل تضخم صفريا.

وخلص التقرير إلى أن استقرار التضخم عند مستويات تقل عن 2 بالمئة يوفر بيئة مواتية لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي والنقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي.