وكلاء السيارات يكشفون تفاصيل مطابقة المركبات الصينية للمواصفات

قال ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو ان الاخطاء والعيوب المصنعية تعد امرا واردا في مختلف انواع المركبات حول العالم. واضاف ان القضية اكتسبت زخما في الاردن عقب تسجيل عدد كبير نسبيا من الشكاوى لدى ادارة حماية المستهلك بعد تبيان وجود عيب مشترك في عدد من المركبات من النوع ذاته.

واوضح الزرو ان اتخاذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجراءات بهذا الخصوص ياتي في اطار حماية المستهلك. مبينا ان الشركات العالمية تلجا في مثل هذه الحالات الى اجراءات الاستدعاء لمعالجة العيوب المصنعية لضمان سلامة المستخدمين.

وكشف الزرو ان مطابقة المركبة الصينية للمواصفات الخليجية تحتاج الى ملايين الدولارات للطراز الواحد. واشار الى ان هذا الاستثمار يضمن اجتياز المركبة لكافة الاختبارات الفنية. مؤكدا ان المصنع لا ينفق هذه المبالغ الا اذا كانت السيارة قابلة للبيع لسنوات طويلة وبجودة عالية.

وتابع الزرو ان مديرية حماية المستهلك وجهت 53 اخطارا بالمخالفة الى الجهات المعنية في ملف مركبات جاك. مشيرا الى ان حجم المشكلة في سيارات حديثة يعد امرا غير معتاد في السوق الاردنية لكنه ليس مستغربا في قطاع السيارات عالميا.

واضاف ان مسؤولية الوكيل تنحصر في السيارات التي استوردها رسميا من المصنع عبر القنوات المعتمدة. بينما تقع المسؤولية الاخلاقية تجاه العلامة التجارية على عاتق الشركة المصنعة. لافتا الى ان الشركات العالمية تحرص على سمعتها من خلال تقديم خدمات ما بعد البيع ومعالجة العيوب.

واكد الزرو ان للوكيل مصلحة ايضا في تنفيذ حملات الاستدعاء لان تكاليف الاصلاح تدفع من المصنع. موضحا ان المستهلك والوكيل والمصنع في قارب واحد. وفرق الزرو بين السيارات التي يستوردها الوكيل مباشرة وتخضع للكفالة المصنعية وبين السيارات التي تستورد بشكل شخصي او عبر تجار من اسواق خارجية.

وبين ان هناك مركبات استوردت من السوق الصينية جرى اسقاط كفالتها المصنعية ودخلت الاردن تحت بند السيارات المستعملة. واشار الى وجود اشكالية تتعلق باكثر من 100 الف سيارة دخلت المملكة قبل تطبيق المواصفة المستحدثة مؤخرا.

من جانبه قال المحامي غازي العودات ان موضوع حماية المستهلك من العيوب المصنعية يكتسب اهمية متزايدة مع تطور التكنولوجيا وتسهيل عمليات الاستيراد. واضاف ان القانون الاردني ينظم هذه المسالة ويحقق التوازن بين البائع والمستهلك باعتباره الطرف الاضعف.

واكد العودات ان المستهلك محمي بموجب القانون ويستطيع الحصول على حقوقه والتعويض عن الضرر شريطة اثباته. موضحا ان السيارة التي تحتوي على عيب مصنعي يحول دون تحقيق الغاية منها تجعل المزود مسؤولا قانونيا عن قيمة السيارة او الاضرار الناجمة عنها.

بدوره اوضح عبدالله الجوهري المتحدث باسم المتضررين ان المركبات المتضررة تعاني من عيوب خطيرة منها التوقف المفاجئ. داعيا الى سحب هذه السيارات من السوق لضمان سلامة المواطنين. مؤكدا ان عدد المشتكين في تزايد مستمر بعد تسليط الضوء على هذه القضية.