ارتفاع اسعار الاراضي والفوائد البنكية يثقل كاهل المواطنين في شراء الشقق

كشف رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ماجد غوشة ان الارتفاع المتواصل في اسعار الاراضي خاصة داخل العاصمة عمان الى جانب زيادة كلف الانشاء والتشطيبات والرسوم والضرائب والتمويل قد انعكس بشكل مباشر على اسعار الشقق السكنية. واضاف غوشة ان اسعار الاراضي في بعض المناطق الحيوية مثل عبدون ودابوق ودير غبار سجلت ارقاما قياسية حيث تجاوز سعر المتر المربع 1500 دينار وهو ما يرفع سعر الدونم الواحد الى مستويات مرتفعة للغاية.

واوضح ان كلفة الارض اصبحت تشكل ما نسبته 40 الى 50 بالمئة من السعر النهائي للشقة في المناطق المرتفعة الاسعار مبينا ان هذا التفاوت لا يشمل جميع مناطق العاصمة بذات المستوى حيث تبقى الزيادات في شرق عمان محدودة مقارنة بالمناطق التي تشهد طلبا مرتفعا. واشار الى ان تباين كلف التشطيبات يلعب دورا اضافيا في تحديد السعر النهائي للوحدة السكنية.

ودعا غوشة امانة عمان الى دراسة السماح بارتفاعات اكبر للابنية في المناطق الجديدة مؤكدا ان السماح ببناء 6 طوابق بدلا من 4 من شأنه توزيع كلفة الارض على عدد اكبر من الشقق مما يؤدي الى خفض حصة الارض من الكلفة الاجمالية. واضاف انه من الضروري تقديم تسهيلات لترخيص الشقق الصغيرة بمساحات تتراوح بين 100 و120 مترا مربعا لتكون اكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للشباب وذوي الدخل المحدود.

وبين ان متطلبات مواقف المركبات تعد احد التحديات الرئيسية امام التوسع في بناء الشقق الصغيرة داعيا الى ايجاد حلول تنظيمية وترخيصية جديدة. واشار الى ان اسعار الفائدة المصرفية التي تتراوح بين 7.5 و9 بالمئة تزيد من صعوبة التملك مؤكدا الحاجة الى تعاون البنوك والجهات المختصة للوصول الى حلول تتيح توفير مساكن باسعار ومساحات مناسبة. واختتم غوشة حديثه بالتأكيد على عدم وجود تفاهمات بين المستثمرين لفرض اسعار محددة مشيرا الى ان القوة الشرائية خلال الصيف الحالي شهدت تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة.