الرقابة الادارية في ليبيا تتوعد المخالفين وتتحرك لاحتواء ازمتي الوقود والكهرباء
تتصاعد حالة الاستياء الشعبي في ليبيا نتيجة تفاقم ازمتي الوقود والكهرباء اللتين القتا بظلالهما على الحياة اليومية للمواطنين. واظهرت المشاهد الميدانية في العاصمة طرابلس اصطفاف طوابير طويلة من المركبات امام محطات الوقود بالتزامن مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل الى عشر ساعات يوميا وسط موجات حر شديدة.
كشف رئيس هيئة الرقابة الادارية عبد الله قادربوه عن تحركات عاجلة لاحتواء الازمة خلال اجتماع موسع ضم مسؤولين من قطاعي الكهرباء والنفط. واوضح قادربوه ان معالجة هذه الملفات لا تتوقف عند توفير التمويل بل تمتد لتشمل ضبط عمليات التوريد ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعثرة ومحاسبة المقصرين.
واضاف المشاركون في الاجتماع ان جذور الازمة تكمن في تهالك محطات التوليد وتراجع اعمال الصيانة وتأخر المشروعات الحيوية. وبين المجتمعون ضرورة الانتقال الى حلول جذرية تضمن استقرار امدادات الغاز والوقود والحد من الهدر المالي والفني مع التركيز على رفع كفاءة الشبكات وتوجيه الانفاق نحو الاولويات الفعلية.
وبين رئيس الهيئة انه وجه الادارات المختصة بتتبع مسارات الوقود من المصدر وصولا الى محطات التوزيع ومطابقة المستندات بالواقع الميداني. واكد ان الهيئة ستعمل على فحص العقود وعمليات التوريد وتشكيل لجان رقابية لمطابقة الكميات المصروفة واتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في اي تجاوزات.
وتابع قادربوه ان الهيئة تفرض متابعة دورية على قطاعي الطاقة والنفط لضمان تنفيذ التوصيات وتحسين الخدمات. واهابت الهيئة بالاجهزة الامنية ضرورة تكثيف الرقابة على شحنات الوقود لمنع عمليات التهريب والتلاعب مؤكدة عدم التهاون مع اي مخالف للقانون.
قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي ان الوزارة تتابع آليات توزيع الوقود وتعمل على تفكيك العوائق التي تعترض وصوله للمحطات. واضاف الوزير ان الجهود الامنية مستمرة في مكافحة التهريب والتلاعب لفرض النظام وانهاء حالة الازدحام امام المحطات وفقا للقانون.
