تشكيل لجنة للاشراف على الحوار السياسي في موريتانيا وسط جدل حول مأمورية الرئيس
اتفقت الاطراف السياسية في موريتانيا على تشكيل لجنة تتولى الاشراف على الحوار السياسي المرتقب تتكون من 20 عضوا على ان تتبع لها لجان فرعية عدة ويتم اكمال تشكيلها قبل نهاية سبتمبر الحالي.
وكشفت مصادر سياسية ان رئيس لجنة الاشراف على الحوار السياسي في موريتانيا موسى فال اجتمع مع ممثلي الاقطاب السياسية المشاركة في الحوار لمناقشة وضع اللمسات الاخيرة لاطلاق جلسات الحوار بعد الاتفاق السابق على خارطة الطريق.
واظهر الاتفاق ان تضم اللجنة 20 عضوا بواقع 7 اعضاء من المعارضة و7 من الموالاة بالاضافة الى 6 اعضاء من المجتمع المدني والشخصيات المستقلة يجري اختيارهم بالمناصفة بين الطرفين.
واوضح المجتمعون انه سيتم تحديد معايير للأسماء المقترحة في اللجنة اهمها التمتع بمستويات علمية وخبرة سياسية مع مراعاة التوازن بين المكونات الاجتماعية والعرقية وحضور النساء والشباب.
واضاف رئيس قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية نور الدين محمدو ان حزبه قرر تعليق مشاركته في جلسات الحوار احتجاجا على اعتقال اللواء المتقاعد لبات ولد معيوف عضو المكتب التنفيذي للحزب.
وبين القطب المعارض في مؤتمر صحفي انه يامل الا يدخل الحوار في متاهات ومواعيد متوالية مطالبا بالابتعاد عن المخادعة والمماطلة السياسية والتعاطي مع الحوار بصدق وشفافية.
وذكر القطب المعارض ضرورة التزام الاطراف المتحاورة بضمانات التهدئة السياسية والكف عن التحرش بقيادات الاحزاب كما انتقد بشدة الدعوات لتعديل الدستور من اجل منح الرئيس الحالي حق الترشح لولاية رئاسية ثالثة واصفا ذلك بانه انقلاب دستوري ومخالفة للمكتسبات الوطنية.
وفي المقابل عقدت احزاب الاغلبية الرئاسية اجتماعا لاتخاذ قرار بخصوص ممثليها في لجنة الاشراف حيث تقرر ارجاء الحسم في الاسماء الى الاجتماع المقبل لمواصلة التشاور وتشكيل لجنة مصغرة لاعداد مقترح بالمواقف والاهداف.
وقال حزب الانصاف الحاكم انه متمسك بخيار الحوار ومستعد للمساهمة فيه برؤية واضحة ومسؤولة رافضا انتقادات المعارضة ومؤكدا ان انشطته السياسية الاخيرة جاءت للتواصل المباشر مع القواعد الشعبية والمنتخبين.
واشار الحزب الحاكم الى ان المطالب التي رفعت خلال جولاته تعبر عن التمسك بالنهج الاصلاحي والتنموي الذي يقوده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في وقت يثير فيه موضوع الولاية الرئاسية الثالثة جدلا واسعا في الساحة السياسية نظرا لان الدستور الحالي يمنع الرئيس من الترشح لاكثر من ولايتين.
