الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني

{title}
راصد الإخباري -

نظم منتدى الاستراتيجيات الاردني جلسة حوارية متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي في تحول الاعمال وتعزيز انتاجية الشركات وتنافسية الاقتصاد الوطني. وناقش المشاركون من خبراء وممثلي قطاع الاعمال كيف يمكن للاستثمار في التقنيات الحديثة ان ينعكس ايجابا على الاداء المالي والتشغيلي للشركات من خلال خفض التكاليف ورفع كفاءة الخدمات.

وقالت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات ان الذكاء الاصطناعي صار ركيزة اساسية في استراتيجيات الشركات التي تسعى للابتكار والنمو. واوضحت ان نجاح المؤسسات في تبني هذه التقنيات ضمن رؤية مدروسة يساهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الاقتصاد الاردني.

وكشفت نتائج استبانة حديثة اجراها المنتدى عن وجود فجوة بين سرعة استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وجاهزية الشركات المؤسسية لتبنيها. واظهرت البيانات ان نصف المستجيبين يستخدمون هذه الادوات يوميا رغم ان الغالبية العظمى من الشركات لا تملك خطة واضحة لاستخدامها مما يؤكد الحاجة الى ضوابط داخلية ومراجعة بشرية.

واكد الدكتور عمر حتاملة المسؤول السابق في وكالة ناسا ان التطور المتسارع يفرض على الشركات اعادة تصميم نماذج اعمالها. وبين ان تقييم التكلفة لا يقتصر على سعر الادوات بل يشمل كلف الامن السيبراني والاشراف البشري والحوكمة لضمان دقة المخرجات.

واشار المهندس مثنى غرايبة الى ان الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة حقيقية للشركات الاردنية للوصول الى الاسواق العالمية. واضاف ان النجاح في هذا المجال يتطلب عملا تشاركيا يجمع كافة الاطراف لتوظيف الامكانات الوطنية بشكل افضل.

وبين المهندس علي حجاج ان وكلاء الذكاء الاصطناعي سيغيرون شكل المؤسسات مستقبلا من خلال بناء فرق رقمية متخصصة. واوضح ان هذه الحلول تساعد الشركات على تجاوز محدودية الموارد والمهارات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية عبر تطبيقات عملية في التسويق وادارة المهام.

واستعرضت ايمان قموة تجربة البنك العربي في استخدام منصة داخلية تعزز الكفاءة التشغيلية للموظفين. واوضحت ان توفير ادوات متقدمة باللغتين العربية والانجليزية ضمن بيئة آمنة يساهم في تسريع انجاز الاعمال وتحسين جودة الاداء.

واختتم ماجد سفري اللقاء باستعراض تجربة عملية في القطاع العدلي حيث ساهم الذكاء الاصطناعي في تقليص وقت معالجة البيانات بشكل كبير. واكد ان هذه الحلول اثبتت فعاليتها في تحسين الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين للمعلومات مع الحفاظ الكامل على خصوصية البيانات.