البنك الدولي ينجح في تعبئة 112 مليار دولار من راس المال الخاص لدعم الاقتصادات النامية
سجلت مجموعة البنك الدولي قفزة نوعية في قدرتها على تعبئة رؤوس الاموال الخاصة لدعم الاقتصادات النامية خلال السنة المالية الاخيرة. وكشفت بيانات البنك عن وصول حجم التمويل الخاص الذي تم حشده الى 112 مليار دولار مقارنة بـ 35 مليار دولار في وقت سابق. واظهرت النتائج ان اجمالي التمويل ورؤوس الاموال المعبأة تجاوز حاجز 200 مليار دولار عند اضافة التمويل المباشر من موارد المجموعة.
واوضحت المجموعة ان الزيادة في تعبئة راس المال الخاص شملت شرائح متنوعة من الاقتصادات النامية. وبينت الارقام ان حجم راس المال المعبأ في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل ارتفع ليصل الى 37 مليار دولار. بينما قفز في بلدان الشريحة العليا الى 50 مليار دولار. واضافت المجموعة ان التعبئة في افريقيا زادت لتصل الى 22 مليار دولار بارتفاع يقارب 150 في المائة. بينما استقرت في البلدان منخفضة الدخل عند 3 مليارات دولار بسبب التحديات الهيكلية.
وقالت المجموعة ان هذه النتائج جاءت نتيجة ثلاث سنوات من الاصلاحات الرامية الى تبسيط وتسريع التعامل مع القطاع الخاص. واضافت انها عملت على توحيد نقاط الاتصال داخل كل بلد لتعزيز كفاءة الانشطة. ومبينة ان الاصلاحات شملت تعزيز دور مختبر استثمارات القطاع الخاص وتوسيع ادوات التمويل بالعملة المحلية. واوضحت ان المجموعة اصدرت ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية متخطية بذلك اهدافها السنوية.
وقال اجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي ان المؤسسة غيرت طريقة عملها لتصبح اسرع واكثر بساطة وتعمل كمجموعة واحدة. واضاف ان تعبئة 112 مليار دولار تمثل اكثر من ثلاثة امثال المستوى السابق. ومؤكدا ان الهدف الرئيسي هو توجيه راس المال الى المجالات القادرة على توفير الفرص والوظائف وازالة الحواجز امام الاستثمار.
واشار بانغا الى ان توفير الوظائف ياتي في صدارة الاولويات في ظل التوقعات بدخول 1.2 مليار شاب الى سوق العمل في الاقتصادات النامية خلال السنوات القادمة. واضافت المجموعة ان استراتيجيتها تركز على قطاعات كثيفة العمالة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات الزراعية والرعاية الصحية. وكشفت البيانات ان هذه القطاعات حصلت على نحو 55 في المائة من اجمالي التمويلات المباشرة والمعبأة.
واوضحت المجموعة انها تسعى لتطوير نموذج عمل جديد يقوم على انشاء الاصول التمويلية بغرض توزيعها. ومبينة ان هذا النموذج يتيح تجميع الاستثمارات وتوزيعها على كبار المستثمرين المؤسسيين. واضافت ان الهدف هو ربط رؤوس الاموال طويلة الاجل بالمشروعات والفرص الاستثمارية في الاقتصادات النامية لخلق وظائف مستدامة.
