صرف تعويضات مالية لمئات المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية في سوريا

أقر مجلس ادارة صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية في سوريا صرف تعويضات مالية تتجاوز قيمتها 112 مليون ليرة سورية. وأوضح المجلس ان هذه المبالغ مخصصة لنحو 1700 مزارع تضررت محاصيلهم واراضيهم الزراعية نتيجة الكوارث الطبيعية في محافظات ادلب وحلب والقنيطرة وطرطوس.

وبينت الوزارة ان القرار جاء خلال الجلسة الثانية لمجلس ادارة الصندوق بحضور وزير الزراعة السوري باسل السويدان. وكشفت النتائج عن دراسة دقيقة للاضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية جراء الامطار الغزيرة وفيضانات المياه والرياح الشديدة اضافة الى الاضرار الناجمة عن التنين البحري في بعض المناطق.

وقال مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الزراعة خالد الصعيدي ان هذه التعويضات تشمل للمرة الاولى مزارعين متضررين في محافظات ادلب وحلب والقنيطرة الى جانب طرطوس. واضاف ان اللجان المالية في مديرية دعم الانتاج الزراعي ستتولى اعداد القوائم اللازمة وتحويل مستحقات المتضررين الى فروع المصرف الزراعي في تلك المحافظات لتسهيل حصول المزارعين عليها من الفروع القريبة من اماكن سكنهم.

وذكر مدير مديرية دعم الانتاج الزراعي محمد صيلين ان عدد المستفيدين من هذه الدفعة يبلغ قرابة 1700 مزارع. واوضح ان اسباب الخسائر تنوعت بين المحافظات حيث تعرضت مناطق في حلب لاضرار نتيجة فيضان نهر قويق وانهيار الساتر الترابي. بينما عانت اراض في سهل الروج وبنش في محافظة ادلب من الغمر بالمياه. واشار الى ان اراضي القنيطرة تضررت بسبب الهطولات المطرية الموسمية. في حين تأثرت مناطق في سهل عكار بطرطوس بفعل الظروف الجوية القاسية والتنين البحري.

واكدت وزارة الزراعة انها تعمل حاليا على التحول من نهج التعويض بعد وقوع الكوارث الى استراتيجية اكثر استباقية. واضافت انها تنسق مع وزارة الطاقة لتحسين جاهزية اقنية الري وتكثيف الارشاد الزراعي للمزارعين لاختيار المحاصيل الملائمة للمناطق المعرضة للغمر. ووجه وزير الزراعة بالاسراع في استكمال ملفات تعويض المزارعين في محافظات دير الزور والرقة والحسكة.

وتجدر الاشارة الى ان مناطق شرقي سوريا تعرضت في وقت سابق لاضرار واسعة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وكشفت التقارير ان نحو 2400 عائلة تضررت من الفيضانات اضافة الى خروج 60 محطة مياه عن الخدمة وتضرر اكثر من 5 الاف دونم من الاراضي الزراعية. واوضحت الوزارة ان تعويضات المناطق الشرقية سيتم بحثها ضمن ملف منفصل لا يزال قيد الاعداد.