لجنة التربية النيابية تدعو لمراجعة تفاوت اسعار الساعات الجامعية في الاردن

كشف عضو لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم القارلة عن توجه اللجنة لبحث ملف تفاوت اسعار الساعات الجامعية في الجامعات الاردنية ولا سيما الخاصة منها. واكد القارلة ضرورة وضع معايير واضحة تضبط هذه الاسعار بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين والطلبة.

واوضح ان اسعار الساعات الدراسية تشهد تباينا كبيرا اذ تصل في بعض التخصصات الى تسعين دينارا بينما تنخفض في تخصصات مماثلة بجامعات اخرى الى اربعين دينارا. وبين ان هذا التفاوت يمتد ليشمل اجور اعضاء هيئة التدريس التي تتراوح بين مستويات متفاوتة جدا بين جامعة واخرى.

وقال ان اللجنة ستخاطب وزير التربية والتعليم للوقوف على اسباب هذا التباين مشددا على ان استقلالية الجامعات لا تعني غياب الضوابط في تحديد الرسوم. واضاف ان هذه الظاهرة لا تقتصر على الجامعات الخاصة بل تمتد للجامعات الحكومية في تخصصات مختلفة بما فيها الطب.

واشار الى اهمية مراعاة الجامعات الواقعة خارج العاصمة بحيث تكون اسعار ساعاتها الدراسية اقل تخفيفا للاعباء المالية عن كاهل الاسر. وتابع ان التخصصات الحديثة كالذكاء الاصطناعي قد تتطلب تكاليف مختلفة لكن ذلك لا يبرر ارتفاع اسعار الساعات في التخصصات القديمة التي استقرت تكاليفها منذ سنوات.

وختم بان اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة خلال الاسابيع المقبلة مع الجهات المعنية لمناقشة سبل معالجة هذه الاختلالات وضمان مواءمة البرامج الاكاديمية مع متطلبات سوق العمل والقدرات المالية للطلبة.