وزير العدل يعلن عن تعديلات جديدة تعزز التحول الرقمي في اجراءات التقاضي

اكد وزير العدل بسام التلهوني ان مجلس الوزراء اقر النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية في اطار مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي. وقال التلهوني ان التعديلات تاتي انسجاما مع توجهات الدولة في تحديث الادارة العامة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر توفير اطار قانوني مرن لاستخدام الوسائل الالكترونية في مراحل التقاضي مع الحفاظ على الضمانات القانونية.

واوضح التلهوني ان ابرز التعديلات تتمثل في استحداث البريد الرقمي كوسيلة معتمدة في الاجراءات القضائية مشيرا الى انه تم وضع تعريف مستقل للبريد الرقمي باعتباره عنوانا مرتبطا بالهوية الرقمية للشخص لاعتماده في استلام التبليغات والاشعارات. وبين التلهوني ان اهمية هذا الاجراء تكمن في الانتقال نحو عنوان رقمي رسمي يوفر اطارا اكثر تنظيما وموثوقية لعمليات التبليغ القضائي.

واضاف التلهوني ان التعديلات تعتمد البريد الرقمي وسيلة رسمية للتبليغ القضائي بما يسهم في تسريع الاجراءات وتقليل الوقت والجهد وتسهيل وصول المتقاضين الى المعلومات. واكد ان التعديل ينظم الاثر القانوني للتبليغ بحيث يرتبط بمدى امكانية التحقق من اجراء التبليغ استنادا الى السجلات والبيانات المستخرجة من الانظمة المعتمدة.

وكشف التلهوني ان التعديلات توسع نطاق الوسائل الالكترونية لتشمل الربط البيني مع قواعد بيانات الجهات الرسمية والمنصات الحكومية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع. واوضح ان التعديلات تنظم ايضا عقد جلسات المحاكمة الكترونيا من خلال وضع ضوابط دقيقة للتحقق من هوية الاطراف وسلامة الاجراءات لضمان حسن سير المحاكمة.

واظهر التلهوني ان التعديلات تعزز الحجية القانونية للبيانات والسجلات والمستندات الالكترونية المستخرجة من انظمة وزارة العدل مما يدعم الاعتماد على الوثائق الرقمية ويلغي اشتراط تقديم الاصول الورقية. واضاف ان التعديلات تؤكد ضرورة الحفاظ على امن وسرية البيانات وفقا للتشريعات النافذة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.

واشار التلهوني الى تطوير الاطار المؤسسي المشرف على النظام من خلال تحديث تشكيل اللجنة المختصة واشراك وحدة الامن السيبراني في اعمالها. واكد ان هذه الخطوات تاتي ضمن مسار متكامل لتحديث منظومة العدالة وبناء اطار قانوني يضمن موثوقية الاجراءات الالكترونية وسلامتها الفنية والقانونية.

وقال التلهوني في ختام تصريحاته ان وزارة العدل ماضية في تطوير الخدمات القضائية لتحقيق مزيد من السرعة والكفاءة وتسهيل وصول المتقاضين الى العدالة مع الالتزام التام بكافة الحقوق والضمانات المقررة للمواطنين.