السعودية تعزز ثقة التجارة الالكترونية الدولية بالانضمام لاتفاقية اممية

{title}
راصد الإخباري -

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية. واوضحت الخطوة ان المملكة تواصل ترسيخ بيئة تشريعية مواكبة للتحول الرقمي بما يعزز موثوقية التعاملات العابرة للحدود ويدعم الاعتراف القانوني بالعقود والمراسلات الرقمية في التجارة العالمية.

كشفت الجهات المعنية ان هذه الاتفاقية التي وضعتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي تهدف الى جعل العقد او المراسلة الالكترونية قابلة للاعتراف والتنفيذ قانونيا اسوة بنظيرتها الورقية. واضاف القرار ان هذه الخطوة تمنح الشركات المحلية والمتعاملين معها دوليا اطارا قانونيا واضحا يسهم في تسهيل التجارة الرقمية وخفض تكاليف الاجراءات ورفع تنافسية بيئة الاعمال السعودية.

اكد وزير التجارة ورئيس المركز السعودي للتنافسية والاعمال الدكتور ماجد القصبي ان المصادقة على هذه الاتفاقية تسهل حركة التجارة العالمية وتدعم تنافسية الاعمال. ومبينة ان هذا التوجه ياتي امتدادا لجهود المملكة في تطوير البيئة التشريعية وتعزيز مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان اليقين القانوني وصحة التعاملات.

ذكر خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي ان اهمية هذه الخطوة تتجاوز مجرد الاعتراف بالعقود لتشمل تحولا في بناء الثقة التجارية. واضاف ان وضوح القواعد القانونية وقدرة الاطراف الدولية على التعامل ضمن اطار متقارب اصبحا من العناصر الاساسية في اتخاذ القرار التجاري مما يمنح الشركات السعودية فرصة اكبر للتحرك بثقة في الاسواق العالمية.

اوضح العلمي ان هذه الخطوة تبعث رسالة للمستثمر الاجنبي بان البيئة التشريعية السعودية قادرة على التعامل مع طبيعة التجارة الحديثة. واكمل ان وضوح الاجراءات الالكترونية يقلل من تعقيدات الاعمال ويزيد من سرعة ابرام الصفقات وهو ما ينعكس ايجابا على تنافسية الاقتصاد السعودي.

بينت التوجهات الحكومية ان النظام الجديد يعزز ثقة التعاملات بين الشركات السعودية ونظيرتها الاجنبية من خلال توفير اطار قانوني واضح لمراحل التفاوض والقبول الالكتروني. واظهرت الاتفاقية اهتماما بمسائل دقيقة مثل وقت ومكان ارسال واستلام الخطابات واوضعت احكاما للعقود التي تنشأ بواسطة انظمة آلية مؤتمتة دون تدخل بشري مباشر وهو ما يقلل من النزاعات القانونية ويدعم كفاءة التجارة الرقمية.