السعودية تطلق ادوات تنظيمية مبتكرة لتعزيز التوازن في السوق العقارية
تضيف السعودية اداة تنظيمية جديدة الى منظومة اصلاحاتها العقارية في اطار مساعيها لتسريع تحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة المعروض السكني وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية.
كشف القرار عن تمكين المستثمرين من تطوير الاراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية للمستفيدين من الاسكان التنموي مقابل تملك نسبة من الاراضي مما يعزز كفاءة استغلال الاراضي ويحفز تنفيذ المشروعات السكنية بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية ويعزز استقرار السوق العقارية على المدى الطويل.
قال خالد الجاسر رئيس مجموعة اماكن الدولية ان القرار يفتح المجال امام نموذج مبتكر تمويلي وتنموي اعلى مرونة يتيح استثمار الاراضي بكفاءة اعلى ويحفز المطورين على الدخول في مشروعات الاسكان التنموي بما يسهم في تقليص فترات تنفيذ المشروعات وزيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة في السوق.
واضاف الجاسر ان تمكين المستثمرين من تطوير الاراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية مخصصة للمستفيدين مقابل تملك نسبة من تلك الاراضي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق العقارية وزيادة المعروض السكني من خلال تهيئة بيئة تنظيمية اعلى فاعلية لتحفيز التطوير العقاري وتسريع تنفيذ المشروعات.
وبين ان ازالة او تقليل المعوقات التي قد تواجه المطورين والمستثمرين ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة وتيرة تطوير الاراضي واضافة وحدات سكنية جديدة الامر الذي يدعم مستهدفات رفع نسبة تملك المواطنين المساكن ويلبي الطلب المتنامي على السكن في مختلف مناطق المملكة.
واوضح الجاسر ان القرار من المتوقع ان يسهم في تحقيق قدر اكبر من التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية مشيرا الى ان زيادة حجم المعروض السكني ستخفف من الضغوط السعرية الناتجة عن محدودية الوحدات السكنية مما يدعم استقرار السوق على المديين المتوسط والطويل.
واشار الى ان تعزيز المنافسة بين المطورين العقاريين سيدفعهم الى تقديم منتجات سكنية اكبر تنوعا من حيث المساحات والاسعار ومستويات الجودة بما يمنح المستفيدين خيارات اوسع تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الشرائية ويؤدي في الوقت ذاته الى رفع كفاءة القطاع العقاري وزيادة جاذبيته للاستثمارات.
واكد ان الاثر الايجابي للقرار سيعتمد الى حد كبير على سرعة تطبيقه واستمرار المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري موضحا ان الجمع بين الحوافز التنظيمية والشراكة مع القطاع الخاص يمثل احد اهم العوامل الكفيلة بتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق مستهدفات برامج الاسكان.
وتواصل السعودية تحقيق تقدم في مستهدفات رؤية لرفع نسبة تملك الاسر السعودية المساكن الى سبعين في المئة بحلول نهاية العقد ويرى مختصون ان اشراك المستثمرين في تطوير مشروعات الاسكان التنموي وفق النموذج الجديد سيشكل رافعة اضافية لزيادة المعروض السكني والمحافظة على زخم النمو اللازم للوصول الى مستهدفات الرؤية خلال السنوات المقبلة.
