رئيس فيدرالي نيويورك يتمسك بخيار رفع الفائدة لكبح التضخم

ابدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز تفاؤله بشان مسار تراجع ضغوط التضخم تدريجيا في الاقتصاد الاميركي. واكد ان البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ قرار رفع اسعار الفائدة في حال استمرار الضغوط السعرية لضمان عودة التضخم الى المستوى المستهدف.

واوضح ويليامز ان بعض العوامل التي ساهمت في ارتفاع التضخم خلال العام ونصف العام الماضيين لن تكون حاضرة بنفس القوة مستقبلا. مبينا ان القوى الانكماشية من المتوقع ان تعود للظهور مجددا مع استقرار اسعار الطاقة والرسوم الجمركية في ظل وضع اقتصادي قوي.

واضاف انه يركز بشكل كبير على بيانات التضخم الاساسي خلال الاشهر المقبلة للتحقق من توافقها مع مسار تراجع التضخم نحو هدف 2 في المائة بشكل مستدام. واشار الى ان توقعاته الشخصية تشير الى انخفاض التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي واستمراره في هذا الاتجاه خلال العام المقبل.

وبين ويليامز ان موقف السياسة النقدية الحالي يعد مناسبا لتحقيق الهدف المنشود. موضحا انه في حال عدم سير الاقتصاد وفق المسار المطلوب لاعادة التضخم الى مستوى 2 في المائة. فسيكون من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية لضبط المسار.

وكشف ان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اتخذت قرارها بالابقاء على نطاق سعر الفائدة دون تغيير عند 3.50 في المائة الى 3.75 في المائة وهو القرار الذي دعمه بقوة. مشددا على ان البنك المركزي يجري تحليلاته الخاصة ويقيم جميع العوامل الاقتصادية بعيدا عن ضغوط الاسواق المالية.

واظهرت تصريحات المسؤولين في الفيدرالي تباينا في وجهات النظر حيث عارض ثلاثة منهم قرار تثبيت الفائدة. مطالبين برفع تكلفة الاقتراض قصير الاجل للسيطرة على التضخم الذي ظل يتجاوز هدف 2 في المائة لاكثر من خمس سنوات.

وقال ويليامز ان حالة عدم اليقين بشان التوقعات الاقتصادية تظل قائمة بسبب الصراعات الجيوسياسية وتداعياتها على اسعار الطاقة. معربا عن امله في ان يؤدي التوصل الى حلول واستئناف حركة الشحن الى تحسن سريع في الظروف الاقتصادية.

واختتم حديثه بالاشارة الى التطورات في قطاع الذكاء الاصطناعي موضحا ان تقلبات اسعار الاصول في هذا القطاع تعد طبيعية في ظل عالم سريع التغير وقائم على الابتكار.