التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية يحدد الادوار والصلاحيات لرفع كفاءة التعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن تفاصيل التنظيم الاداري الجديد الذي يرتكز على توزيع واضح للادوار والصلاحيات لتعزيز العمل المؤسسي. واوضحت الوزارة ان الهيكل الجديد يشمل ثلاثة امناء عامين يتولون الاشراف على قطاعات التخطيط والدعم المؤسسي وشؤون المدارس والتعليم لضمان تغطية كافة الجوانب الاستراتيجية والتقنية والاكاديمية.

وبينت الوزارة ان هذا التحديث ياتي في اطار برنامج تحديث القطاع العام لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحسين الاداء وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين. واضافت ان التنظيم الجديد يهدف الى تقليل التداخل في الاختصاصات وتحقيق القرب من المدارس مع تعزيز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة من الطفولة المبكرة وصولا الى التعليم العالي والمهني والتقني.

واظهرت الوزارة ان هذا الهيكل جاء نتاج عمل مؤسسي استمر لاكثر من عامين مستندا الى دراسات ومشاورات مع خبراء واختصاصيين. واكدت ان تطبيق التغييرات سيتم بشكل مرحلي ومدروس لضمان استمرارية سير العملية التعليمية دون اي تاثير على الميدان التربوي.

واوضحت الوزارة ان حقوق الموظفين المالية والوظيفية محفوظة بالكامل وفق التشريعات النافذة. واشارت الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج مكثفة لبناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر البشرية وتحديث البطاقات الوصفية بما يتناسب مع متطلبات الهيكل الجديد.

وتابعت الوزارة ان التنظيم الاداري الجديد يعيد صياغة دورها في قطاع التعليم العالي ليتماشى مع استقلالية الجامعات مع التركيز على رسم السياسات العامة والتخطيط التنسيقي الذي يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية وسوق العمل.