وزيرة المالية اليابانية تستبعد وضع سقف لاصدار الديون وتؤكد استقلالية البنك المركزي

وصفت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي بانها طبيعية وسلسة نافية بذلك اي تكهنات حول وجود توجه حكومي للضغط على البنك بشان اسعار الفائدة. واوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم ان ادارة السياسة النقدية اليومية تقع بالكامل ضمن اختصاص بنك اليابان المركزي مؤكدة على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع سوق السندات لضمان الثقة خلال مرحلة اعداد الميزانية المقبلة.

وبينت كاتاياما ان الحكومة لا تعتزم وضع سقف محدد لاصدار الدين السنوي غير انها ستعمل على ادارة الميزانية بطريقة تحافظ على حجم الاصدار ضمن نطاق مقبول لدى المستثمرين. واضافت ان التواصل المستمر مع السوق طوال عملية اعداد الميزانية يعد ضرورة ملحة بدلا من انتظار النتائج النهائية في نهاية العام مشيرة الى ان النسخة النهائية من الخطة الاقتصادية تضمنت بنودا قانونية تحمي استقلالية البنك المركزي بشكل كامل.

واوضحت الوزيرة ان الصياغة الاولية للخطة الاقتصادية التي اثارت قلق الاسواق لم تكن تهدف للضغط على البنك المركزي بل جاءت نتيجة سوء فهم من قبل موظفين يفتقرون للخبرة الكافية في هذا الملف الحساس. واكدت ان القانون المنظم لعمل البنك المركزي صمم خصيصا لتحقيق توازن دقيق بين استقلالية المؤسسة النقدية والمساءلة والشفافية امام الرأي العام.

وكشفت كاتاياما عن موقف الحكومة تجاه تقلبات العملة المحلية مبينة ان ضعف الين يحمل في طياته مزايا وعيوب للاقتصاد الياباني في آن واحد. وشددت على ان اليابان مستعدة للاستجابة لتحركات سعر الصرف في اي وقت حسب الحاجة مؤكدة وجود توافق في الرؤى مع واشنطن بشان ضرورة تجنب التقلبات المفرطة وغير المرغوب فيها في قيمة الين.

واختتمت الوزيرة حديثها بالاشارة الى ملف صناديق التقاعد الحكومية موضحة ان صندوق استثمار المعاشات التقاعدية لديه قواعد واضحة ومحددة لادارة الاصول يتعين عليه الالتزام بها في حال قرر اجراء اي تعديلات على محافظه الاستثمارية.