بنك اليابان يترقب قرارات الفائدة وسط ضغوط التضخم وضعف الين

يتجه بنك اليابان خلال اجتماعه الحالي الى الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوى 1 في المائة مع ارسال رسائل تميل الى التشدد النقدي في ظل تزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وقوة الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واوضحت المعطيات الحالية ان تثبيت الفائدة يعد السيناريو الاكثر ترجيحا بعد رفعها في يونيو الماضي الى اعلى مستوى منذ اكثر من ثلاثة عقود في حين تترقب الاسواق بيان البنك وتقريره الفصلي والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كازو اويدا بحثا عن مؤشرات حول توقيت الزيادة المقبلة في تكاليف الاقتراض.

وكشف محللون في ميتسوبيشي يو اف جي مورغان ستانلي ان البنك سيحافظ على تقييمه بان مخاطر التضخم لا تزال تميل الى الارتفاع مع توقعات بتنفيذ الرفع المقبل للفائدة في ديسمبر مع الاشارة الى ان استمرار ضعف الين قد يدفع البنك للتحرك بشكل اسرع في سبتمبر او اكتوبر.

وبينت بيانات بنك اليابان ارتفاع مؤشر اسعار خدمات المنتجين بنسبة 3.2 في المائة في يونيو مقارنة بالعام الماضي مدفوعة بزيادة تكاليف النقل وتصاعد اسعار الوقود واضطرابات سلاسل الامداد وهو ما يعزز احتمالات انتقال هذه الزيادات الى اسعار المستهلكين خلال الفترة القادمة.

واظهر مسح تانكان الفصلي ارتفاع توقعات التضخم لدى الشركات الى مستويات قياسية مع تخطيط اعداد متزايدة من المؤسسات لرفع اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والاستيراد.

واضاف التقرير ان ضعف الين يزيد من تكلفة الواردات في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على المواد الخام والطاقة كما ان ارتفاع اسعار النفط وتجدد توقعات رفع الفائدة الامريكية عززا قوة الدولار ووسعا فجوة العوائد مع اليابان.

واشار البنك الى انه من المنتظر رفع تقديرات نمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2026 مع تراجع المخاوف من تبعات الصراع في الشرق الاوسط مع احتمالية خفض توقعات التضخم مستفيدا من الدعم الحكومي وانخفاض اسعار النفط.

وخلصت التحليلات الى ان الرسالة الاساسية للاجتماع تكمن في اقناع الاسواق بان دورة التشديد النقدي لم تنته بعد وان البنك ملتزم باحتواء التضخم والحفاظ على استقرار العملة حتى في حال اختيار التثبيت المؤقت للفائدة.