شراكة سعودية اميركية بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاستثمارات الاستراتيجية
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبنك التصدير والاستيراد الاميركي عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون المالي وتنمية الفرص الاستثمارية والتجارية بين الطرفين. ويوفر هذا الاتفاق اطارا لدعم التمويل بقيمة تصل الى 15 مليار دولار بهدف تسهيل شراء السلع والخدمات الاميركية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة.
كشفت المذكرة عن توجه الطرفين لاستطلاع فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل التقنيات المتقدمة وصناعات الفضاء والطيران والبنية التحتية والتنقل المستقبلي والامن المائي والمعادن المخصصة للتصنيع المتقدم. واوضح الجانبان ان هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الرامية الى تنويع مصادر التمويل وبناء شراكات مع مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة عالميا.
بينت رسيس ال سعود مدير ادارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق ان هذه الشراكة ستمكن من تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية واطلاق فرص جديدة لعقد شراكات بين الشركات الاميركية والسعودية وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل. واضافت ان هذه الخطوة تعكس قوة الشراكات التي يجمعها الصندوق مع مؤسسات التمويل العالمية.
اوضح جون يوفانوفيتش الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس ادارة البنك ان الشراكة تسهم في تحقيق اهداف مبادرة تعزيز الابتكار الاميركي عالميا ودعم جهود التصنيع في المملكة والولايات المتحدة. واشار الى ان البنك يعمل كأداة اقتصادية رئيسية لقيادة الابتكار وتعزيز القدرات الصناعية المشتركة.
اكدت سارة ويتن كبيرة المسؤولين التجاريين في البنك التزامهم بتعزيز مرونة سلاسل التوريد وزيادة الفرص للمصدرين الاميركيين في القطاعات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي. واضافت ان المذكرة تعكس تركيزا مشتركا على القطاعات الاستراتيجية ودعم الشركات واليد العاملة والابتكار في الولايات المتحدة.
يشار الى ان الولايات المتحدة تعد اكبر سوق دولية للصندوق حيث بلغت قيمة مشترياته وشركات محفظته منها منذ عام 2017 نحو 65 مليار دولار مما اسهم في دعم الناتج المحلي الاميركي بقيمة 35 مليار دولار. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته بعيدة الامد على دفع التحول الاقتصادي بالمملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
