اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الاردن وامريكا تعزز تنافسية المنتجات الوطنية

اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة يوم الثلاثاء ان الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية جاءت نتاج مفاوضات استمرت لاكثر من عام عقب فرض واشنطن رسوما جمركية اضافية على معظم دول العالم. واوضح القضاة ان هذه الاتفاقية تستند الى متانة العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين وتبني على اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ عام 2001 باعتبارها المظلة الرئيسية للتعاون التجاري.

وبين القضاة ان الاتفاقية الجديدة تمنح الاردن ميزة تفضيلية هامة من خلال خضوع المنتجات الاردنية لرسوم اضافية لا تتجاوز 10 بالمئة وهي نسبة منحت لعدد محدود من الدول فقط. واضاف ان هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات الاردنية لا سيما في قطاع الالبسة والمحيكات الذي يستحوذ على نحو 70 بالمئة من حجم الصادرات الاردنية الى السوق الامريكية.

واشار الوزير الى ان الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر في استقطاب استثمارات اجنبية جديدة وتحسين فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين. واوضح ان هذه المزايا تضاف الى الاعفاءات الجمركية الاصلية التي يتمتع بها الاردن بموجب اتفاقية التجارة الحرة مما يمنح المنتجات الوطنية افضلية واضحة في المنافسة داخل الاسواق الامريكية مقارنة بالدول الاخرى.

وكشف القضاة ان الاتفاقية تركز ايضا على ازالة التحديات والعقبات الفنية والاجراءات البيروقراطية التي تواجه تدفق السلع بين البلدين. وشدد على ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2001 تبقى نافذة كما هي وان ما تم التوصل اليه يتعلق حصرا بالتعامل مع الرسوم الجمركية الاضافية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا.

واظهرت التقديرات الرسمية ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الاردن خلال العقد الماضي. واوضح القضاة ان الاتفاقية ستعزز من حجم التبادل التجاري وتدعم جهود الدولة في خلق فرص عمل جديدة للاردنيين والاردنيات من خلال توسيع القاعدة الانتاجية التصديرية. واختتم الوزير تصريحاته مبينا انه من المتوقع ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي مع بداية الشهر المقبل.