هيئة تنظيم الاتصالات تبحث تأسيس مركز الاستجابة للحوادث السيبرانية
نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لقاء متخصصا لمناقشة التقييم التنظيمي والمؤسسي الرامي إلى إنشاء مركز الاستجابة القطاعي للحوادث السيبرانية في قطاع الاتصالات. وجاء هذا اللقاء بحضور رئيس المركز الوطني للامن السيبراني وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من الاتحاد الدولي للاتصالات وممثلي الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في المملكة.
واوضحت الهيئة في بيان لها ان هذا اللقاء ياتي كخطوة متقدمة ومكملة لسلسلة من الاعمال التمهيدية والتحضيرية التي نفذتها بالتعاون مع المركز الوطني للامن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات. وبينت ان هذه الجهود تهدف الى تعزيز منعة ومرونة قطاع الاتصالات ودعم مكانة الاردن كمركز اقليمي امن ومتطور بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي.
واكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب ان انشاء المركز يمثل ركيزة جوهرية لحماية الامن القومي والاقتصادي. وقالت ان الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية يفرض تحديات سيبرانية معقدة مما يجعل حماية هذه البنية التزاما استراتيجيا لضمان استمرارية الاعمال وحماية البيانات من خلال التنبؤ بالتهديدات والتعامل معها وفق اعلى المعايير العالمية.
واضاف رئيس المركز الوطني للامن السيبراني المهندس محمد الصمادي ان القيمة الحقيقية لهذه المراكز تكمن في قدرتها على تحويل المعلومات الى قرارات والإنذار المبكر الى اجراءات عملية. واشار الى اهمية التنسيق بين المؤسسات للوصول الى استجابة وطنية متكاملة تحد من اثر الحوادث وتحافظ على استمرارية الخدمات.
وكشفت منسقة البرامج بالمكتب العربي الاقليمي لدى الاتحاد الدولي للاتصالات ريهام فخري ان هذا المشروع يمثل نموذجا ملهما لدول المنطقة. واوضحت انه يساهم في تمكين الدول من تطوير كفاءات فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية وفقا للممارسات الفضلى المعتمدة لدى الاتحاد.
واظهر اللقاء تركيزا مكثفا على مراجعة الاطر التنظيمية وصياغة اليات عمل متطورة لمشاركة معلومات التهديدات بين الاطراف الفاعلة. واختتم المشاركون اللقاء بالتوافق على خارطة طريق وجدول زمني محدد للمباشرة بالخطوات التنفيذية والتشغيلية للمركز بما يضمن بناء منظومة دفاعية متكاملة للقطاع.
