الضمان الاجتماعي يوسع مظلة الحماية ويقدم تسهيلات استثنائية لدعم القطاعات الاقتصادية

اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ان المؤسسة تتبنى نهج الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص للعمل على موازنة استدامة النظام التاميني مع دعم المنشات الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة. واوضح خلال لقاء جمعه بالقطاع التجاري والخدمي في غرفة تجارة عمان ان مجلس ادارة المؤسسة اقر حزمة من التسهيلات الاستثنائية الموجهة للقطاع السياحي والانشطة المرتبطة به. وبين ان هذه التسهيلات تشمل تقسيط الالتزامات المستحقة بفائدة مخفضة بنسبة واحد بالمئة مع منح فرصة لتأجيل بدء السداد بهدف تمكين المنشات من الحفاظ على كوادرها البشرية وتجاوز الازمات الاقتصادية.

واضاف الرحاحلة ان المؤسسة تدرس اوضاع المنشات بشكل فردي لتقديم الحلول المناسبة ضمن الاطر القانونية بما يضمن حماية حقوق المؤمن عليهم والحفاظ على اموال الضمان. وكشف ان المؤسسة تواصل مراقبة اداء مختلف القطاعات الاقتصادية مؤكدا ان قرارات الدعم المستقبلية ستستند الى تقييم موضوعي وميداني لحجم الضرر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. واشار الى ان تصنيف القطاعات المستحقة للدعم يعتمد على مؤشرات دقيقة تضمن توجيه المساندة للجهات الاكثر تضررا.

وبين المسؤول ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على توسيع نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي. واوضح ان المؤسسة ستبدا بمخاطبة المنشات التي لديها عمالة غير مشمولة استنادا الى الربط الالكتروني مع وزارة العمل داعيا اصحاب الاعمال الى تصويب اوضاعهم قبل اتخاذ اجراءات قانونية. وذكر ان المؤسسة اطلقت خطة تفتيش قطاعية منهجية بدات بقطاع الصيدليات وستمتد لتشمل كافة الانشطة التجارية والخدمية لتعزيز الامتثال لقانون الضمان.

وقال الرحاحلة ان المؤسسة تحث المنشات على تفعيل خدمة العلاج الفوري لاصابات العمل نظرا لدورها في تسريع الرعاية الطبية وتقليل الاعباء المالية والادارية. واضاف ان نحو نصف المنشات بدات بالفعل في استخدام هذه الخدمة منذ اطلاقها مما يعكس وعيا باهمية التحول الرقمي في الخدمات التامينية. واكد في ختام حديثه ان كافة مبادرات المؤسسة تستهدف تعزيز استقرار سوق العمل الوطني وحماية حقوق جميع العاملين بغض النظر عن جنسياتهم.

من جانبه دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى توسيع نطاق التسهيلات لتشمل قطاعات تجارية اخرى تضررت بفعل التطورات الاقليمية. واكد ان البيانات المتاحة لدى الغرف التجارية والنقابات تشير الى تراجع ملموس في حركة المبيعات والقدرة الشرائية مما يستدعي تدخلات مرنة لدعم استمرارية هذه الاعمال. واشار الى ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والضمان والقطاع الخاص لايجاد حلول تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة وتحمي منظومة الحماية الاجتماعية في ان واحد.