اسرائيل تكثف ملاحقة تجار السلاح وتصعد عملياتها في قطاع غزة

تواصل اسرائيل تنفيذ مخططاتها الرامية الى فرض سيطرة امنية كاملة على قطاع غزة وجعله منطقة منزوعة السلاح. وفي هذا السياق كشفت تقارير ميدانية ان الجيش الاسرائيلي يكثف بشكل لافت من استهداف النشطاء المتورطين في عمليات تصنيع وتجارة الاسلحة فضلا عن توسيع نطاق الهجمات لتشمل ورش ومواقع يشتبه بكونها مراكز لتصنيع العتاد العسكري.

واظهرت التطورات الميدانية الاخيرة خرقا للهدوء النسبي عبر عملية اغتيال استهدفت مركبة كانت تقل فلسطينيين اثنين اثناء انتقالهما من مدينة غزة نحو وسط القطاع. واكدت مصادر ميدانية ان القتيلين سمير ابو دلال ومحمد درويش كانا على صلة وثيقة بنشطاء من الفصائل الفلسطينية ويعملان في توريد مختلف انواع الاسلحة منذ عدة سنوات.

واوضحت المصادر ان القوات الاسرائيلية نفذت خلال شهر يوليو المنصرم سلسلة اغتيالات طالت ثلاثة من تجار السلاح البارزين ممن كانت تربطهم علاقات مباشرة بوحدات الامداد التابعة لكتائب القسام. واضافت المصادر ان قائمة الاهداف الاسرائيلية شملت ايضا شخصيات قيادية في جهاز الامداد العسكري مثل محمد العبد ومصطفى العويصي اللذين اتهمتهما اسرائيل بمحاولة تهريب معدات عسكرية لدعم قدرات الفصائل القتالية.

وبينت التحركات العسكرية ان اسرائيل تتعامل مع ملف تجار السلاح وتصنيعه بذات الدرجة من الاهمية التي تلاحق بها المشاركين في هجمات السابع من اكتوبر او المسؤولين عن احتجاز الاسرى. واشار مراقبون الى ان الغارات تركزت على استهداف المنازل التي تستخدم لتخزين الاسلحة الخفيفة والمتطورة مثل الصواريخ المضادة للدبابات وبنادق القنص الحديثة.

وعلى صعيد اخر شهدت مدينة غزة مراسم تشييع جماعية مؤلمة لـ 112 فلسطينيا من عشيرة واحدة قضوا خلال الحرب وتعذر انتشال جثامينهم لفترة طويلة. واوضحت طواقم الدفاع المدني ان عملية استخراج الرفات من تحت انقاض المنازل التي دمرتها الغارات في حي الصبرة واجهت صعوبات لوجستية كبيرة نتيجة نقص المعدات اللازمة للتعامل مع هذا العدد الضخم من الضحايا.