بورصة عمان تسجل نموا تاريخيا وتتجاوز حاجز 30 مليار دينار
كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي الاردني عن دخول سوق راس المال الاردني مرحلة تحول نوعي بارزة مدفوعة بتحسن لافت في المؤشرات الرئيسية. واظهر التقرير ان بورصة عمان استعادت مستويات قياسية لم تسجلها منذ قرابة عقدين بفضل ارتفاع القيمة السوقية وزيادة مستويات السيولة ونشاط التداول.
واوضح التقرير المعنون ببورصة عمان تحولات السوق ومحركات النمو والاستدامة ان هذه التطورات تعكس تحسنا ملموسا في النشاط الاستثماري وقدرة السوق على استقطاب رؤوس الاموال. واضاف ان هذه الديناميكية تتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى تطوير قطاع الخدمات المالية وتعميق الاسواق المالية المحلية.
وبين التقرير ان القيمة السوقية للشركات المدرجة قفزت الى نحو 30.5 مليار دينار حتى نهاية شهر ايار الماضي مقارنة بـ 19.5 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق بنمو تجاوز 56%. واشار الى ان هذا الرقم يتخطى حاجز الـ 30 مليار دينار للمرة الاولى في تاريخ السوق متجاوزا المستويات التي سجلت عام 2007.
ولفت التقرير الى ان هذا التحسن جاء نتيجة لارتفاع تقييمات الشركات وليس بسبب زيادة عدد الادراجات حيث انخفض عدد الشركات المدرجة الى 155 شركة. وذكر ان نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت لتصل الى 69.7% مما يعكس اتساع حجم السوق المالي مقارنة بالاقتصاد الوطني.
واظهرت البيانات تحولا في هيكل القيمة السوقية مع بروز واضح للقطاع الصناعي لا سيما الشركات المرتبطة بالمواد الاساسية والتعدين. واوضح التقرير ان شركتي الفوسفات والبوتاس تستحوذان معا على نحو 42.5% من اجمالي القيمة السوقية للبورصة.
واشار التقرير الى استمرار جاذبية السوق للمستثمرين حيث استحوذ الاردنيون على 53.7% من القيمة السوقية مقابل 29.6% للعرب و16.7% للاجانب. واضاف ان السيولة سجلت تحسنا لافتا بارتفاع قيمة الاسهم المتداولة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي لتصل الى 1.279 مليار دينار مقارنة بـ 687.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبين التقرير ان القطاع المالي تصدر احجام التداول بنسبة 38% يليه القطاع الصناعي بنسبة 32% ثم الخدمات بنسبة 30%. واكد ان بورصة عمان حققت اداء متميزا على المستوى الاقليمي والدولي خلال الفترة الماضية متفوقة على العديد من الاسواق بفضل تعزز الثقة الاستثمارية.
واختتم التقرير بالتأكيد على مواصلة تطوير منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع التوجه نحو التطبيق الالزامي لمعايير الافصاح الجديدة. وقدم المنتدى مجموعة من التوصيات لتعزيز تنافسية السوق ابرزها تشجيع ادراج الشركات العائلية الكبرى وتطوير سوق السندات والصكوك وتنويع المنتجات المالية لضمان استدامة النمو.
